كتب : نورا فخرى
قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ،إن فلسفة مشروع قانون الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تتمثل في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية خاصة في الفترة التي بدأت عام 2000.
وأضاف والي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. علي عبد العال، أن من بين المشاكل، ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
وتابع والي أن مصر شهدت العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أصدر في 14 مارس الماضي قرارا بتخفيض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات اقتصادية تمثلت في صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر الماضي وماتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى الجمهورية.
ولفت والي، إلي أنه نظرا لما سبق ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لإعتبارها من أهم من جانبه اللواء اسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، موافقتة علي مشروع قانون من حيث المبدأ، علي أن يتم تطبيقة وفقا لضوابط حيث يمكن أن يتم تأجيل تعويض شركات المقاولات الكبرى ويتم جدولة ذلك، فيما تٌمنح الشركات المتعثرة بما لا يوقف عجلة الإنتاج.
وقال ابو المجد، إنه يجب مراعاة ظروف الدولة لكن في المقابل هناك زيادة في أسعار المواد الخام حتي النقل، مما أثر سلباً علي العاملين في المقاولات.
من جانبه أعلن اللواء اسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، موافقتة علي مشروع قانون من حيث المبدأ، علي أن يتم تطبيقة وفقا لضوابط حيث يمكن أن يتم تأجيل تعويض شركات المقاولات الكبرى ويتم جدولة ذلك، فيما تٌمنح الشركات المتعثرة بما لا يوقف عجلة الإنتاج.
وقال ابو المجد، إنه يجب مراعاة ظروف الدولة لكن في المقابل هناك زيادة في أسعار المواد الخام حتي النقل، مما أثر سلباً علي العاملين في المقاولات.
وينص مشروع القانون على أن: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
