بأمر القانون: المركزى للمحاسبات يقدم تقريرا سنويا لـ "النواب" عن مراجعة الموازنة

أقر قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، تقديم المركزى للمحاسبات تقريرا سنويا إلى مجلس النواب، عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى للموازنة، فى موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (68) لتقضى بأن يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المـالية والحساب الختامى وتقييم الأداء فى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المـالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

يجب التنويه، إلى أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

وتلتزم الجهات الإدارية، بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دورى بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .