كتبت آمال رسلان
أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023، وأشاد بجهود الملك عبدالله الثاني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس مساء أمس برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وناقش مجلس النواب الأردني في 6 جلسات على مدار 3 أيام مشروع قانون الموازنة، حيث تحدث من أصل 130نائبا 90 نائبا من بينهم 6 كتل نيابية.
وطالب النواب الحكومة بمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد، داعين إلى ضرورة استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها لمواجهة الظروف الاقتصادية، وجذب الاستثمارات والتوسع في الحوافز، وإعادة النظر بالكلف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية، بما يعزز الإنتاجية ويمكّنها من المنافسة.
وخلال المناقشات النيابية، طالب المتحدثون الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم مجالس المحافظات والبلديات، والجامعات، وتعزيز التنمية في المحافظات، وتخفيض الضرائب.
