ندى سليم
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، مر على صدوره أكثر من 50 عاما، وما زال العمل به جاري، لذا فإن التعديلات المقدمة من الحكـومة بتعديل بعض أحكام القانون، هامة للغاية وتصب في مصلحة المزارع والفلاح المصري.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، خلال تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة قد اعترضت على بعض التعديلات المقدمة من الحكومة، التى يتم مراعاتها للوصول إلى توافق في التشريع الجديد، مؤكدا أن القانون القديم لم يتلاءم مع المتغيرات الجديدة التى تحدث في ظل أزمة اقتصادية كبرى، مشيدا بصدور عدد من القوانين الهامة مثل قانون الزراعة العضوية وقانون الزراعات التعاقدية.
الجدير بالذكر أنه سيتم تعديل قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلاً بالاستبدال لنص المادة 156، حيث يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة.
