تعديلات تشريعية حول شروط منح درجة "الدكتوراة" في العلوم الشرطية

تناولت التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ضبط الصياغات بتوضيح شرطى منح درجة الدكتوراه في علوم الشرطة بكلية الدراسات العليا مع الإحالة للائحة الداخلية لتحديد شروط وإجراءات التسجيل لما بها من تفصيلات تتطلب المرونة في تعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.

 

 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (28) لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة حال استيفاء الشروط الآتية:-

 

 (1) أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.

 

 (2) أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، ويُشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

 

وأناطت المادة القانونية، باللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات إلغاءه. 

 

وأجازت المادة لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد علىتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية"

 

 

يُشار إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.

 

كما يأتي مشروع القانون، إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المجتمع وتحدياته.