تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومُدخلات صندوق الرياضة الخيري.
وقالت "عبد الناصر"، "إننا تابعنا جميعاً ما تم الإعلان عنه في مارس من العام الماضي على لسان وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر بشأن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة تحت مسمى "صندوق الرياضة المصري"، ويهدف الصندوق، حسب ما جاء بالبيان إلى توفير الرعاية الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأوليمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال جمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط على كافة المستويات للوصول الي أقصي درجات التفوق الرياضي العالمية، وذلك من خلال توجيه الدعم الفني والمادي لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة في تمويل الدورات التدريبية على مستوي عالمي في كافة مجالات صناعة البطل الرياضي وخاصة الأبطال الأولمبيين ، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية الاستثمارية المستدامة في شتي النواحي الرياضية .
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من الأهداف المحمودة التي من المفترض أن يسعى الصندوق إلى تحقيقها ، إلا أنه أثار العديد من التساؤلات الخاصة بأوجه الأنفاق وآليات الرقابة على المدخلات والمخرجات المالية الخاصة به، خاصة أن هناك العديد من علامات الاستفهام تتعلق بوقائع مالية سابقة في وزارة الشباب والرياضة حان الوقت أن نقوم بإستيضاحها جميعاً، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية المريرة التي تعصف بالدولة والمواطنين.
وذكرت من ضمن الوقائع إعلان وزير الشباب والرياضة في سبتمبر 2020 أن حجم الانفاق على بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي كانت تستعد مصر لتنظيمها انذاك في2021 قد وصل إلى 3٫7 مليار جنيه متضمنة ميزانية التشغيل، والجزء الكبير من هذا المبلغ تم توجيهه للاستثمار فى المنشآت التى أقامتها الدولة متمثلة فى إنشاء ثلاث صالات جديدة وتطوير مجمع صالات استاد القاهرة بالكامل، بالإضافة لعشر صالات تدريبية ومصاريف التشغيل الخاصة بها، إلى جانب مجمع رياضي فى مدينة السادس من أكتوبر يضم صالتين ومثلهما بالمدينة الرياضية ببرج العرب، حيث صرح الوزير آنذاك رداً على التكلفة المرتفعة للتحضيرات الخاصة بالبطولة أن تنظيم البطولات الكبرى لا يحقق عوائد مالية ضخمة تغطى استثماراتها إلا فى عدد قليل من البطولات مثل كأس العالم لكرة لقدم والأوليمبياد لأن اسنادها يكون قبل تنظيمها بفترة زمنية تزيد على ثمانى سنوات، وحقوق الرعاية والحقوق التجارية تكون أكبر، أما الألعاب الأخرى فيكون الهدف هو تغطية التكاليف التشغيلية فى المقام الأول وليست الانشائية، إذا فما الجدوى من إنفاق ذلك المبلغ "الفلكي" على تنظيم بطولة لن تعود بأي فوائد مالية على خزانة الدولة، فضلاً عن أن تنظيم تلك البطولة قد جاء في توقيت حساس للغاية، حيث نظمت مصر بطولة العالم لليد في ذروة إنتشار جائحة كورونا، وهو توقيت غير مفهوم، ففي حين كان العالم أجمع في حالة إغلاق شبه تام خوفاً من زيادة وتيرة إنتشار الفيروس، فتحت الدولة المصرية أبوابها على مصراعيها لكافة دول العالم لحضور فاعليات البطولة، وهو أمر غير مُبرر وفي توقيت غير مفهوم كما سبق وأشرنا!
كذلك إصدار وزير الشباب والرياضة في إبريل 2022 قرارًا بإنشاء المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة وتبعيته للمتحدث الرسمي للوزارة، وتضمن القرار الصادر من السيد الوزير بتضمين المركز للأقسام الآتية " قسم السوشيال ميديا - قسم البوابة والموقع الإلكتروني - قسم الإنتاج الفني والتوثيق - قسم قياس الرأي العام - قسم الأبحاث والدراسات الإعلامية - قسم الرصد والمتابعة وتحليل المضمون ، وهو الأمر الذي أثار الإستهجان بالوسط الإعلامي المصري، نظراً لأن ذلك القرار يُعد تداخل في الإختصاصات بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإعلام أنذاك ، فضلاً عن عدم وضوح حجم الميزانية التي خصصتها وزارة لشباب والرياضة لذلك المركز الذي لا نجد له أي جدوى حقيقية أو إضافة جديدة للقطاع الرياضي المصري!
وإقامة معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023"، والذي أقيم خلال الفترة من 22 – 25 فبراير 2023، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ذلك المعرض الذي أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع ، والذي استقبل نحو 250 ألف زائر من المهتمين بالقطاع الرياضي ، كما شارك في أجنحة المعرض المقام عدة عارضين في مجالات المعدات الرياضية واللياقة البدنية، والملابس والأدوات الرياضية، ومستلزمات الألعاب الرياضية، ومعدات ومستلزمات الفروسية، ومعدات التخييم الرياضية والألعاب الإلكترونية والدراجات النارية والسيارات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة بجناح داخل المعرض لعرض أبرز ما قدمته الوزارة من مشروعات وبرامج وأنشطة رياضية منها مبادرة "دراجتك صحتك"، والمعسكرات الرياضية للأسر والشباب "يلا كامب"، ومشروع الرياضة من أجل التنمية "مهارتي".
وتابعت عضو البرلمان المصري في سياق الطلب أن ما سبق يُعد أمر غير مفهوم على الإطلاق ، حيث أن إقامة مثل تلك المعارض والمؤتمرات الضخمة التي بكل تأكيد تم تخصيص مبالغ كبيرة للغاية من خزينة الدولة في سبيل تنظيمها ، شيء لا يتناسب شكلًا أو مضمونًا مع توجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي نظرًا للإضطرابات الإقتصادية العصيبة التي أثرت على الموارد المالية للدولة بشكل غير طبيعي والتي بدورها أثرت على نمط الحياة والمعيشة للمواطنين .
وأشارت عبد الناصر إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتخصيص مليارات الجنيهات لإستضافة وتنظيم فاعليات رياضية وتسويقية وترويجية لا نجد لها أي عوائد حقيقية بل وتستنزف موارد الخزانة العامة للدولة ، كان الأولى والأجدر إعادة النظر في الميزانية "الضعيفة" لوزارة الشباب والرياضة، حيث أننا إذا نظرنا لنصيب أو حصة وزارة الشباب والرياضة من الباب السادس أو بند الإستثمارات العامة في موازنة الدولة سنجدها (مليار جنيه) فقط، فكان الأولى والأجدر أن يتم زيادة المخصصات المالية والميزانية العامة للوزارة من أجل تجهيز وتأهيل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالشكل الآدمي الملائم الذي يكفل للشباب الإستفادة من تلك المراكز بالشكل الأمثل.
كما أكدت عضو البرلمان المصري أن ما قد سلف من وقائع يضعنا أمام ملحوظة في غاية الأهمية، فعلى الرغم من أنه سبق وذكرنا أن حجم الإنفاق الضخم للغاية على ملفات قطاع الرياضة في السنوات الأخيرة لم يحقق أي عوائد مادية تُذكر، إلا أننا كان من الممكن أن نتغاضى عن ذلك الأمر في حال وجود عائد أهم رياضيًا، فعلى سبيل المثال، وإلحاقًا بالنقطة الاولى الخاصة بالميزانية التي خصصت لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت في مصر لم نجد طفرة في جزئية "إعداد وتجهيز البطل"، فعندما ننظر للمركز الذي حققه المنتخب الوطني المصري في هذه البطولة سنجده قد حقق المركز "السابع" خلف كل من (الدنمارك – السويد – إسبانيا – فرنسا – المجر- النرويج)، وهو تقريباً نفس المركز الذي حققه الفريق في بطولة العالم عام 2019 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك عندما حقق المنتخب الوطني المركز "الثامن"، وهو الأمر ذاته في بطولة العالم الأخيرة 2023 التي أقيمت في السويد وبولندا والتي حقق فيها الفريق المركز "السابع"، وتلك الإحصائيات والأرقام تبرز حالة من حالات الإنفاق غير المُجدي، فالأهم من مجرد إستضافة وتنظيم البطولات، إعداد وتجهيز بطل قادر على الظفر بها .
واختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة بمطالبة رئيس الحكومة والسيد وزير الشباب والرياضة بضرورة توضيح كل ما قد سبق إجماله من وقائع نرى انها قد أضرت بشكل مباشر بموارد الخزانة العامة للدولة والمال العام نظراً لعدم جدواها او رجوعها على الدولة بأي عوائد أو فوائد مادية، كما نطالب وزارة الشباب والرياضة بتوضيح آليات الرقابة على صندوق الرياضة المصري وأوجه إنفاقه ومصادر تمويله بشكل دوري.
