لجنة الشباب و الرياضة
يُعد تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، من أهم وأبرز التشريعات على أجندة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حيث تستكمل اللجنة جلسات الاستماع للمختصين والمعنيين بالقانون على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها خروج تشريع متكامل يساهم بقوة فى النهوض بالمنظومة الرياضية فى مصر وتتفق مع المواثيق الدولية فى القطاع الرياضى الذى أصبح من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت اللجنة، إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى الوصول لصيغة ترضى جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع، وأن جميع التوصيات والمقترحات بشأن تعديل القانون تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة، خاصة وأن الهدف خروج القانون للنور لدعم المنظومة الرياضية المصرية بالشكل المطلوب.
وأكدت اللجنة، أن حرصها على الاستماع لكافة أفراد المنظومة، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، اللجنة البارالمبية، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وأندية الشركات والمصانع والأندية الخاصة وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية والخبراء الرياضيين ونقابة المهن الرياضية والإعلاميين الرياضيين، خاصة وأن القانون عمل جماعى يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضى للوصول إلى أفضل صيغة.
