ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة استهلتها بمناقشة طلب بشأن تحرير وزارة الموارد المائية والري محاضر مخالفات على بعض المواطنين لاستغلالهم مساحة من الأراضي الواقعة بجانب بحري قنال بمربال الملاحي في انشاء مزارع سمكية فضلاً عن تحصيل مقابل انتفاع مغالى فيه عن هذه المساحات.
وقال النائب محمد الصمودى، مقدم طلب الإحاطة، إنه تحرير محاضر للأهالي عن تبديد مياه الري فضلاً عن مطالبتهم بقيمة مقابل انتفاع تقدر بنحو 504 ألف جنيه للفدان على أساس أن الأرض مستعمله في أنشطة صناعية وتجارية.
وعقب المهندس رزق محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، قائلا:"
جارى دراسة استغلال الأراضي المحصورة بين البحيرة والبحر المتوسط في الاستزراع السمكي حيث أنها تستخدم مياه مالحه لا تدخل ضمن الميزان المائي.
وأوصت اللجنة، إجراء رفع مساحي بمساحات المنتفعين بالمزارع السمكية والعرض على مصلحة الضرائب وموافاة اللجنة بالرأي القانوني في هذا الشأن لتحديد مقابل انتفاع عن هذه المساحات.
وناقشت اللجنة طلب بشأن عدم الاهتمام بمطالب الصيادين ومستأجري المزارع من قبل هيئة تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقالت النائبة ايفيلين متى، مقدم طلب الإحاطة، إن المغالاة في أسعار تأجير المزارع السمكية يحمل المنتفعين أعباء مالية ضخمة رغم دورهم في زيادة الإنتاج السمكي فضلاً عن غياب دور جهاز حماية البحيرات في تطوير البحيرات والارتقاء بالصياد البسيط ومطالبة سيادتها بموافاة اللجنة بخطة جهاز حماية وتنمية البحيرات في مجال زيادة الإنتاج السمكي والنهوض بالبحيرات المصرية.
وعقب المهندس عبد العزيز محفوظ مروان رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة دمياط، قائلا:" نقوم بإزالة كافة العقبات التي تواجه الصيادين بدمياط وتم العرض علي المحافظ للسماح للصيادين بالدخول مع اول ضوء للنهار والخروج مع اخر ضوء، وأن الاعلاف عرض وطلب بالسوق وليس للجهاز أي تدخل في تحديد أسعارها وهي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك.
وأوصت اللجنة، موافاتها بخطة جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية للنهوض بالإنتاج السمكي.
