ندى سليم
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطى بطلب إحاطة موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الإجتماعي ، وذلك بشأن وقف قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام في مدينة نصر
وقالت الدكتورة مها عبد الناصر في مستهل الطلب بأننا قد فؤجئنا جميعاً خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الإجتماعي ، وذلك بسبب تصاعد الإستغاثات المنتشرة من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر.
و أستكملت عبد الناصر أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم أنشائها وفقا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على أستقرارهم النفسي والإجتماعي والتعليمي والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ 5 أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في إحدى منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الإعتماد على أنفسهم بعد ذلك ، حيث تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب إنتهاء مشروع ونشاط القرية ، وأنه سيتم غلق القرية في يوم 3 مايو 2023، كما قام قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني مُزمع على كامل مساحة أرض القرية ، على أن يتم نقل الأطفال من القرية وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.
و أشارت عضو البرلمان المصري إلى أن ذلك القرار الذي جاء دون أي مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الإعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم ، حيث أن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع أمتحانات الفصل الدراسي الثاني وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من إستكمال العام الدراسي برمته ، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي .
و تابعت عضو مجلس النواب بأننا إذ نرى أنه بدلاً من أن يتم هدم و إزالة القرية من أجل إستغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة ، يجب ان يتم تطويرها والتوسع في إستخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية ، حيث أننا لطالما نادينا مراراً وتكراراً أنه يجب أن يتم إعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسياً وإجتماعياً وتعليمياً وتربوياً كي يكونوا أشخاص أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال .
و أختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية ، وعرض الأمر بشكل فوري على المجلس الموقر من أجل مناقشتة ودراسته ، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق ، ما بين أن يكونوا أشخاص أسوياء ذو فاعلية وإيجابية ، أو أن يكونوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد إستقرارهم ، خاصة في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يعانون منها .
