كتبت نورا فخرى
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، قائلاً : الملاحظات من 2016 كما هي، وهذا معناه أن الحكومة لا تسمع لملاحظات البرلمان أو الجهازة المركزي للمحاسبات، والتغيرات طفيفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/22.
وقال "أبو العلا"، إن أبرز الملاحظات التي لا يتم النظر إليها من الحكومة عدم الاستفادة من القروض واستغلالها على النحو الأمثل، معلنا اتفاقه مع لجنة الخطة والموازنة في تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنني أرفض شكر الحكومة، مضيفا : نحن لا نشكر الحكومة ولكن ندعو الله أن يلهمها الصواب، لأن ما يحدث في مصر غير مقبول، مشيرا إلى أن الدين العام وصل لـ7 تريليون، ولا يوجد آلية لكيفية السداد.
وأشار "أبو العلا"، إلى أنه في عرض وزير المالية بشأن مشروع الموازنة الجديد فقد تضاعفت الفوائد لأكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أن وزيرا المالية والتخطيط لما يعلنا خطة سداد هذه الديون. ونوه "أبو العلا" إلي أنه لا يوجد أي أمل للشعب في كيفية سداد الديون وفوائدها، متابعا: "كنا نقول لا نبكي على اللبن المسكوب في الحساب الختامي، إلا أن الوقت الحالي لا يوجد لبن لكي نبكي عليه".
من جانبه قال النائب أحمد الحديدي، إن الحكومة وكأنها تتحدث عن دولة أخري، غير الواقع الذي نعيش فيه، مشددا علي أهمية الاستفادة من الصناعة والزراعة في تحقيق الإيرادات. ولفت "الحديدي" إلي أن شمال الدقهلية لا تستفاد بأي عوائد، والطرق "تتشحم" – علي حد وصفه بدم المواطن نتيجة الحوادث.
