قالت فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر موجودة فى بلاد عدة وانتشرت الان فى كل بلاد العالم.
وأضافت خفاجى خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أنه حان الآوان أن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.
وأشارت فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة: " نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".
وبدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسى، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديموقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنى.