قالت نيفين إسكندر، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، إن مناهضة كافة أشكال التمييز هو دور يحتاج تمثيل حقيقي من كافة التيارات والأفراد وممثلين الجهات والمؤسسات المختلفة.
وأضافت إسكندر خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن مناقشة بعض التحديات التي قد تنتج عنها بعض توصيات واضحة يمكن العمل عليها، مشيرة الى أن التأخير في تنفيذ الاستحقاق الدستوري وهو أمر غير مفهوم، متسائلة:" لماذا كل هذا التأخر في مناقشة وصدور استحقاق واضح وما دلالة ذلك؟.
ولفتت إسكندر، الى أن الممارسات التمييزية سواء المؤسسية أو الفردية، متابعة:" وللاسف التأثير المتبادل بينهم يأصل بشكل واضح للتمييز فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر علي سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل المؤسسات".
وأوضحت إسكندر، أن التمييز قد يكون مباشر في ممارسات عنيفة واضحة أو تمييز غير مباشر، مضيفة أن الذي يأتي في صور تقييد ومنع من ممارسة أي حريات وأيضا التمييز نتيجة غياب الاستيعاب المعقول أو عدم الاتاحية، متابعة :" ويحضرني هنا مثال عدم تأهيل الجامعات والمستشفيات والمواصلات العامة لاستقبال ذوي الاعاقة بشكل معقول فهذا ايضا تمييز نتيجة غياب الاتاحية، قصور وغياب السبل لمواجهة الممارسات التمييزية والذي يتمثل في غياب دور الاعلام والمؤسسات التعليمية والكيانات الثقافية بشان مواجهة التمييز أو التأصيل له في مشاهد قد تعكس بعض الأفعال التمييزية المعتادة وتصديرها للمشهد العام ".
وشددت إسكندر، على ضرورة مناقشة ضمانات فاعلية أداء المفوضية بعد اقرارها في ظل التحديات الحالية مثل ضمان استقلاليتها، وأيضا توفير المخصصات المالية الكافية، متابعة:"أيضا رغم كافة الأحاديث حول صور التمييز وأشكاله الا انه لا يوجد بيانات واضحة حول الممارسات التمييزية ومنه اقترحنا في مشروع القانون المقدم عن حزب المحافظين لانشاء المفوضية ضرورة وجود مرصد قومي لاتاحة البيانات والمعلومات وايضا ضرورة سرعة الاستجابة للشكاوي ومواجهة الافعال بسبب رادعة".
بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسى، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديموقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنى.
مجلس النواب
