قال النائب أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك موضوعان ينظر إليهم خطأ فى منظور القضية السكانية، وهما العدد السكاني الكبير مع القوى الشاملة للدولة، وعدد السكان أو حرية الفرد فى أن ينجب ما يريده.
وأضاف مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أنه فى حال تعارضت حرية الشخص مع المجتمع أو مع حرية الجماعة، فحينها لا تصبح حرية، وإنما أصبحت حرية مقيدة، مشيرا إلى أنه عندما تصل الزيادة السكانية للدرجة التي لن تستطيع الدولة أمامها فى توفير خدماتها الأساسية، هنا أصبحت القضية السكانية قضية أمن قومي.