استعرضت داليا الأتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر، رؤية الحزب بشأن أحوال الولاية على المال، والذي أكد أن المرأة الأرملة ليس لها حق التصرف على الأموال، حيث إن الولاية تؤول إلى الجد أو العم، مؤكدة أن القانون به العديد من المشاكل.
وطالبت مساعد رئيس حزب المؤتمر، خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» إعادة النظر في الترشيع القادم بمراعة تعديل قانون الولاية خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم لدي السيدات وتولى المرأة للمناصب القيادة مع اثبات كفائتها ومهاراتها.
وتابعت: "وجدنا أن الفجوة الزمنية بين الجد والام كبيرة، حيث أن الجد يحاول الحفاظ على أموال الطفل بفكرة، وبالتالي يقوم بحرمان الاطفال من الرفاهية التي يحتاجونها في تلك المرحلة التي يعيشونها، وان القانون يظلم الأم في ولاية أموال اولادها .
متسائلة لماذا الفشل قاصر على الأم في إدارة أموال اولادها وهل لو الجد فشل في إدارة الأموال سيتم محاسبته؟.
وطالبت بضرورة نقل الولاية المالية بعد وفاة الأب الي الام، وكذلك سرعة أعمال إجراءات النيابة الحسبية، وانفصال المجلس الحسبي عن المحكمة حفاظا على الحالة النفسية للطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
