قال رضا عثمان، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه رؤية لحل المشاكل الناجمة القانون 19 لسنة 1952بشأن أحكام الولاية على المال، تهدف لحل المشاكل الفعلية على ألا يقتصر الأمر على صياغة مواد فقط.
وطالب عثمان، بإنشاء مكتب للخبراء فى النيابة الكلية للنيابة الحزبية، لسرعة البت فى الطلبات، إضافة لضرورة أن يكون هناك آليات ورؤية بشأن ليكون للوصية الحق فى التعامل مع مال القاصر.
وأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، القانون نص على أن يتم تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر وما تم انفاقه، وفى الحقيقة هذا الأمر لا يحدث نهائيا، ومن ثم يجب محاسبة من ينفق على القاصر سواء الوصاية أو الولى الشرعي ولابد من تقديم كشف حساب ويتم مراجعة الأمر من قبل الخبر، وأن يكون هناك مختص فى النيابة لمراجعة الكشف.
وتابع عثمان: "هناك نيابة متخصصة للولاية على المال، ولكن يجب أن يكون هناك تخصص فى النيابة العامة ولابد أن تنشأ محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالتحديد تفسر على أنها عدم تسليم القاصر أمواله، مشددا على ضرورة إنشاء محكمة جنائية تكون مختصة لنظر المنازعات التى تنشأ عن الوصاية وتبديد أموال القصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
