ممثل التيار الإصلاحى بالحوار الوطنى: لا تنمية حقيقية بدون مجالس محلية منتخبة

قال أحمد عبد القادر، ممثل التيار الاصلاحى الحر وحزب الجيل بالحوار الوطنى، إن رؤية التيار والحزب تتمثل فى 4 محاور أولها مواد الدستور المنظمة والتى تؤكد أن قانون الادارة المحلية من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها، ومن ثم يجب الالتزام بالدستور فى هذا الأمر.

وتابع عبد القادر:" دور المحليات فى رفع معدلات الرضاء الشعبي، ولا إصلاح أو تنمية حقيقية إلا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور فى الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها، ونرى أن القائمة النسبية لانتخابات المحلية بنظام ثلثى الأعضاء بما يضمن، تمثيل كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية وبما يحقق وعى سياسى جمعى للمواطن".

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بتوضيح النصوص الدستورية التى من شأنها أن توضح الصورة بشكل أفضل وحاسم.

وقال: المادة 180 تنص تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وأكمل: تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

كما تناول المادة 175 التى تنص على، "تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".