"المصرى الديمقراطى": الإفراج عن المحبوسين ضمانة حقيقية لنجاح الحوار الوطنى

أعرب بسام الصواف، ممثل حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بالحوار الوطنى، عن تقديره لما تم من جهد كبير فى الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، معربا عن أمله أن يستمر بوتيرة أسرع فى هذا الشأن؛ لما يمثله من ضمانة حقيقية لنجاح الحوار الوطنى.

وقال الصواف، إن أخر مجالس محلية كانت موجودة بمصر كانت فى 2008 وتم حلها فى 2011 تنفيذا لقرار الإدارية العليا، مشيرا إلى أن دستور 2014 فى تناوله للمجالس المحلية فى المواد من 175 حتى 183 أعطى مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية شديدة الأهمية لعضو المجلس المحلى كتقديم أسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات انتهاء لسحب الثقة.

وأوضح الصواف، أن الدستور نص على وجود 25 ٪شباب و25 ٪مرأة و50 ٪ عمال وفلاحين، مع اشتراط وجود تمثيل مناسب للأقباط و ذوى الإعاقة، والمادة 242 من الدستور أكدت على إجراء الانتخابات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور يعنى كان من المفترض إجراؤها فى 2019، ونحن نتحدث الآن بعد 9 سنوات فى تأخير غير مفهوم و غير مبرر فى حين أنه يوجد مشروع قانون كامل مقدم من الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ومشاريع أخرى مقدمة من العديد من أحزاب الحركة المدنية ولم تصدر أو حتى تم مناقشتها.

وذكر الصواف ، أن غياب المجالس المحلية أدى لقيام الغالبية العظمى من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدور الخدمى المنوط بالمحليات، وأحيانا أخرى يقوم النائب بهذا الدور الخدمى على حساب دوره الأساسى وهو سن التشريعات، وفيما يخص النظام الانتخابي، قال الصواف:" نأمل فى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية لما تمثله القائمة المغلقة من إهدار لأصوات و إرادة الناخبين.

واختتم حديثه:" نحن بحاجة لتطبيق اللامركزية خاصة أن المحافظ لا يملك سلطة أو صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره كما يجب، إذ لا توجد له صلاحيات حقيقية تجاه مديرى المديريات ووكلاء الوزارات المختلفة فى وزارته.