قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب السباق، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب مخالفة للدستور.
وتابع كمال: "أن تخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله"، مؤكدا أن غياب الدور الرقابى المتمثل فى صلاحيات المحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالى لابد أن نكون مع صلاحيات الدستور التى أقرها بشأن المحليات، حيث أن الفساد تسبب فى إهدار المال العام.
وشدد كمال، على أن الاستقلال الإدارى وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، وأن تتمتع المجالس المحلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب من شأنه ان يحقق بيئة مختلفة للمحليات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
