كتب هشام عبد الجليل - سامى سعيد
أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الصناعة المحرك الرئيسي للتنمية.
وتابع الجارحى: "الدولة بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات، مقترحا تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضي التابعة لها.
وأشار الجارحى، إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضي، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية، مطالبا ضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها.
وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر، وتبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة، وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وإيجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنيه المصري، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 سنة 2020، موجها الشكر للمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار على الجهود المبذولة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
