أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من 40 إلى 60 % من المواد الخام بقطاع التعدين، رغم أننا لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين إلا أن الإرادة غير متوفيرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.
وأكد أبو بكر، أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة حيث البيروقراطية التى تحكم كل المعاملات حيث الحرص على تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبى على أرض الواقع حيث أن قطاع التعدين يعتمد من الأساس على الاستثمار الأجنبى فى المقام الأول والأخير.
ولفت أبو بكر، إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستمثما المنصوص عليها بقانون الاستثمار وذلك بشكل حقيقى، بجانب العمل على إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة، وأيضا تطوير كوادر الجهاز الإدارى مع العمل على تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة، وأن مصر تتمير عن غيرها من الدول بأن أرضها منبسطة وليست جبلية مثل باقي الدول الأخرى كما أن صناعة التعدين صناعة عالمية ولابد ان تخضع لقوانين دولية حتي تحقق مصر مكاسب من جراء هذه الصناعة،كما أن بعض الدول التعدينية الكبرى تحقق 10% من دخلها القومي من الصناعات التعدينية، أما مصر فلا تحقق سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من هذه الصناعة المهمة والحيوية، ومن هنا لابد أن نكون أمام رؤية متكاملة بهذا الملف على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
