شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، انتقادات لضعف التمثيل سواء من جانب وزارة التضامن أو ممثلى المالية والتخطيط من جانب آخر، خلال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالي الجديد 2022/2023.
وأبدي النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن استياءه من تغيب وزيرة التضامن نيفين القباج وقيادات الوزارة في الوقت الذي يبدو لي أن وزارة التضامن لديها طلبات في الموازنة وليست مرضية، متسائلا: "عندك مشاكل ومش جاي تدافع عن نفسك عشان نساعدك، كيف ذلك؟".
كذلك كان للنائبة ميرفت اليكسان مطر، عضو اللجنة البرلمانية، انتقادات حول ضعف التميثل من جانب وزارة المالية، مشدده على ضرورة حضور على السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
من جانبها انتقدت النائبة هناء فاروق، عضو اللجنة تخصيص مكافآت لعدد 6 مستشارين بواقع 560 ألف جنيه مقابل خفض دعم الخدمات للعاملين بالوزارة الذي يحصل على راتب شهري قيمته 80 جنيها، بقولها: "هيلجأ لمين أكثر من التضامن". فيما عقب اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزارة التضامن، بتأكيدة أن إجمالي المستشارين سواء الخاصين بالمشاريع أو الدائمين 4 فقط.
وثمنت البرلمانية، مبادرة كتف بكتف التي أطلقها للرئيس عبد الفتاح السيسي التي تعد الأضخم في الحماية الاجتماعية بمصر، مشددة على ضرورة وصول الدعم لمستحقية بصورة كريمة في المنازل.
وشهد الاجتماعات عدد من المطالبات الهامة، حيث طالب النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة الوزرات المعنية بتقرير تفضيلي حول فوائد القروض الثلاث الخاصة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2023/2024.
كما تسأل "سالم" عن مبلغ وقدرها 165 مليون جنيه في بند الإيرادات الأخرى والإفصاح عنها، لاسيما وأن ممثل وزارة التضامن محمود عبد العظيم قد أبدي بأنه لم تحاط الوزارة بالمبلغ المدرج وقيمة 165 مليون لحياة كريمة، وعلق مصطفي سالم، قائلا: "لو كملنا بهذا الشكل يبقي في شيء غلط. لما التضامن مش عارفه آمال مين يرد".
ليوضح ممثل وزارة التخطيط مصطفي عبد المنعم، أن هذا المبلغ يعد بمثابة معالجة حسابية لاستكمال مبادرة "حياة كريمة".
وأوضح "عبد المنعم"، أن إدارة المرحلة الأولي لحياة كريمة كانت بعيدة عن الوزارات، حيث كانت تدار من خلال المحليات مع الجهة المنفذة، لكننا اتفقنا خلال العام المالي الجديد بأن توضع الاستثمارات في الوزارة المعنيه وتدار من خلال إدراجها في موازنتها، وهو أيضا ما أكدت عليه ممثلة وزارة المالية.
