هاجم النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب، إدارة الحكومة فى ملف قانون التصالح والأحوزة العمرانية، مؤكدا أن هذا الملف يقوم على ثلاثة ركائز وهم تقنين وضع اليد والاخوزة العمرانية والتصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت فى اختبار الثقة بينها وبين المواطن بسبب عدم قدرتها على تطبيق القانون وتسليم نموذج 10.
وأشار البرلسى، إلى أنه فى حال اصرار الحكومة على التعامل مع الأحوزة العمرانية على أنها مجرد لوحة فى مكتب ولم تتعامل مع الواقع على الأرض لن تكون قادرة على تطبيق قانون التصالح الجديد، متسائلا عن الفرق بين المواطن الذى سارع لسداد قيمة جدية التصالح قبل 4 أعوام وبين المواطن الذى لم يبادر بذلك، فالأول بات هو الطرف الخاسر فى ظل عدم تقنين أوضاعه وعدم حصوله على المزايا التى تتعلق بتوفير المرافق والخدمات بطرق شرعية، الأمر الذى دمر علاقة الثقة بين المواطن والحكومة فى هذا.