أكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة بالمجلس بصدد إصدار قانون الصناعة الموحد ليحل محل القانون الحالي الصادر منذ 1958، والذى بدوره يسهل على المستثمر في القطاع الصناعي من خلال إجراءات مبسطة لإقامة مشروع صناعي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وإصلاح الشق المؤسسي، وذلك من خلال ضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بها.
وأشار النائب سعد عوض الله، إلى أن القانون سيخرج إلى النور خلال الفترة القريبة القادمة، حيث سيعمل على تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم فى وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، مؤكداً أن القانون سينظم حركة الصناعة فى مصر بطريقة احترافية حديثة تتناسب مع التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم.