صناعة - صورة تعبيرية
وجه عدد من النواب انتقادات للحكومة، فى ملف توطين الصناعة المحلية، وفتح آفاق تصديرية للمنتج المصرى، مؤكدين أن الحكومة عليها تعزيز دورها لدعم المنتج المحلى وتحجيم إغراق السوق المصرى بالمنتجات المستوردة، وهو ما يتطلب حزمة من الحوافز اللازم تقديمها للصناع من أجل التوسع فى الصناعة المحلية، وحماية الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على التنافسية، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.
فى البداية قال النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة يجب أن تدرك أهمية جلسات الحوار الوطنى ومناقشاته حول ملف الصناعة، مؤكدا إذا حضرت الحكومة للحوار فعليها أن تسمع لا أن نسمعها، مشير إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف الصناعة بمنطق: "قلوبهم معه وسيوفهم عليه"، مؤكدا أن الصناعة ملف أمن قومى.
وأكد البرلسى، أن الصناعة هى أساس الاقتصاد الوطنى القوى وتمثل أكل العيش لأهلنا، مطالبًا مجلس النواب بسرعة الانتهاء من تشريع قانون صناعة موحد، وعلى الحكومة تحديد جدول زمنى للإعلان عن الاستراتيجية الصناعية للدولة المصرية، كما طالب بدمج وزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الصناعة لتكون الأب الشرعى والعقل الوحيد للصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه يجب التوجه لعمل مدن صناعية متكاملة، مثلما نرغب فى تطبيق هذا التوجه على مدينة المحلة الكبرى بعنوان "المحلة مدينة ذات طابع خاص".
بدوره قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن المتغيرات التى شهدها العالم من جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من اضطراب فى خطوط الإمداد والتوريد وآثار سلبية على الاقتصاد العالمى، فرضت على جميع دول العالم تحديات ضخمة منها العمل الدؤوب والمتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصرى من خلال دفع عجلة الإنتاج كونها السبيل الوحيد لمواجهة أى أزمات قد تطرأ مستقبلا.
وأضاف الجندى، أن الصناعة تلعب دورا محوريا فى تحقيق التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز دور ونصيب الصناعة فى التشغيل وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود من أجل تعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى السعى لفتح منافذ تسويق جديدة إقليميا وعالميا، مشددا على ضرورة استمرار سياسات الدولة نحو تعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازم لدعم الصناعة وتعزيز قدراتنا الإنتاجية.
وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن الصناعة المحلية هى حجر الأساس فى تطوير بعض القطاعات عن طريق المنتجات التى تقدمها لخدمة هذه القطاعات مثل قطاع الزراعة، والتجارة، والنقل، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات، كما الصناعة المحلية توفر المنتجات المصنعة محليًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وتساهم فى تقليص الاستيراد من الخارج، الأمر الذى يؤدى إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات، كذلك فإن الصناعة تعمل على إمكانية التصدير، وهذا يترتب عليه زيادة حصيلة الموازنة العامة من العملات الأجنبية.
بدوره طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير الخاص بملف الصناعة، مؤكدا أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، قرارات قوية وإيجابية، تحتاج إلى سرعة تنفيذ وتطبيق على الأرض، موضحا أن ملف الصناعة، يعد أحد أهم الأولويات على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه من القرارات الهامة التى يجب أن نراها على الأرض هو تعديل نص القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمى 7 لسنة 2017 و9 لسنة 2018 بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، مطالبا بسرعة الانتهاء من مسودة القانون وعرضها.
وأضاف عكاشة، أن القرار الثانى الخاص باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، هو من القرارات التى يجب أن تسرع الحكومة فى تنفيذها، لما لها من مردود إيجابى، وطالب بدراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعى، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها. موضحا أهمية دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز.
فى السياق ذاته، قال النائب رمضان أبو حسان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن النهوض بالصناعة الوطنية هو الطريق الوحيد للقضاء على أزمة البطالة وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وإحراز تنمية حقيقية فى المجتمع المصرى الذى عانى مؤخرا من حالة اقتصادية متردية نتيجة التداعيات الخارجية التى يمر بها العالم وانعكست على جميع الاقتصادات على مستوى العالم واتضح ذلك جليا.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية، وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج وصناعات الأثاث والحديد والصلب والألمونيوم، متابعا:" تراجع الصناعة الوطنية نتيجة إغراق السوق بالسلع المستوردة والرخيصة، ولم توفر الحماية الاقتصادية المطلوبة لها، ولم تعمل على تعزيز هذه الصناعات بالموارد البشرية والاقتصادية حتى تستطيع المنافسة وسط الصناعات الأخرى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالـ100 إجراء لإعادة إحياء الصناعة المصرية وتحقيق 100 مليار دولار صادرات، إضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل لتوفير الأيدى العاملة، وكذلك التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين فى مختلف المحافظات بإجراءات بسيطة ميسرة.
