كتبت نورا فخرى
وضعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، حزمة من التوصيات حول إدارة الدين العام، لاسيما وأنه يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري ويشكل عبئا علي كافة قطاعات الدولة.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار، والعمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية تحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
