بسبب التضخم والديون والضرائب.. نائب "التنسيقية" يرفض مشروع الموازنة العامة

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023 / 2024.

وقال عبد العزيز: "أرفض مشروع الموازنة العامة للأسباب الآتية: استمرار الحكومة فى نفس السياسة الاقتصادية المعتمدة على الاقتراض حتى وصل أن الدين يمثل حوالى 56% من قيمة الاستخدامات ما بين (سداد قروض أو فوايد) بقيمة تريليون و315 مليار جنيه سداد قروض محلية وأجنبية، وقيمة تريليون و120 مليار جنيه فوائد يمثلا معا أكثر من نصف الاستخدامات، وكل مواطن يدفع جنيه ضريبة للحكومة ومنتظر منها كدافع للضرائب أن يتم الإنفاق منها على الصحة والتعليم والدعم وخلافه إلا أن كل جنيه بيدفعه المواطن للحكومة رايح منه حوالى 53 قرش ليتم تسديد ديون سواء أقساط قروض أو فوايد".

وأشار نائب التنسيقية، إلى عدم وجود عدالة ضريبية، قائلا: "إننا سنكتشف أن نسبة كبيرة من إجمالى الضرائب قادمة فى الأساس من ضرائب على الدخل يعنى مقطوعة من مرتبات الموظفين ورغم رفع حد الإعفاء الضريبى إلا أن من يقبض الحد الأدنى للأجور ما زال يقتطع منه ضرائب على دخله الضعيف، بينما سنجد فجوة كبيرة فى الفرق بين متحصلات الضرائب على الدخل وبين الضرائب على المهن الحرة، الضرائب على دخل الموظفين 135 مليار، الضرائب على المهن الحرة 9.5 مليار، القيمة المضافة 311 مليار".

واستطرد: "بالإضافة إلى ارتفاع التضخم نتيجة لهذه السياسات ووصوله إلى 40% مما رفع كافة أسعار السلع ولو أخذنا سلة سلع غذائية أساسية لنحسب إجمالى ارتفاع أسعارها (لحوم - زيت - سكر - رز) سنجد أن ارتفاع الأسعار أكبر من كل مجهودات الحكومة فى الدعم أو مظلة الحماية الاجتماعية، بالأرقام مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية وصل لـ 529 مليار جنيه، حيث كان 428 مليار العام الماضى، حيث زاد بنسبة 25% بينما التضخم وصل إلى 40%".