أكد النائب السابق حمدى الفخرانى ممثل حزب الوفاء، أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا الى أن عدد الاعضاء يجب أن يزيد بنسبة 15% على الاقل.
وأوضح الفخرانى خلال كلمته في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى"جلسة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين"، أن عدد الناخبين زاد بنسبة 5% سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد فى المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية.
وأضاف ممثل حزب الوفاء، أن زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية يتطلب مننا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى تأيده تفرغ كل النواب للعمل البرلمانى، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابى.
وأشار الفخرانى، إلى أن اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يملك "أنياب"، مطالبا بإلغاء المادة 50 من قانون مجلس الشيوخ، التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابى على الحكومة.
فيما علق عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على المقترحات التى تم طرحها خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حول زيادة أعداد النواب داخل البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية، قائلا "إن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية للعظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة أيضا مهتمة بذلك الدولة، باعتبارها تريد زيادة في أعداد القيادات في المحليات لمساعدتها في مهام المحليات".
واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزيادة فى أعداد أعضاء مجلس النواب أمر مطلوب ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية، وإلا كانت الهند برلمانها وصل الآلاف الأعضاء، وتابع: هناك داخل البرلمان المصرى نحو من 30 لـ50 نائب فى حالة صمت كامل لا يتحدثون طوال الانعقاد التشريعى، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نوع من التفرغ الكامل لأعضاء البرلمان حتى لا يحدث أي نوع من تضارب المصالح.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
