الزيادة السكانية
تمثل الزيادة السكانية، بمثابة القضية الحاضرة، والتى تفرض نفسها على كل موائد الحوار التى تدور داخل الدولة المصرية، فعلى مائدة الحوار الدائمة داخل أروقة مجلسى النواب والشيوخ، لا تغيب القضية عن المناقشات منذ أشهر ماضية، وعندما عقد الحوار الوطنى، كآلية أوسع لإقامة حوار شامل بين كل شركاء الوطن، فرضت القضية السكانية نفسها أيضا على مائدة الحوار الوطنى، وهو يزيد التأكيد على أهميتها وأهمية إيجاد حلول لها.
قال النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، إن جلسة اللجنة شهدت تنوع وإثراء للأراء من مختلف المشاركين للخروج بتوصيات تساهم فى الوصول لخطوات جديدة تواجه أسباب الزيادة السكانية التى توافق الجميع على خطورتها، مؤكدا أنه وصل العديد من المقترحات سواء من القوى السياسية أو الأحزاب أو الخبراء وأغلبها تؤكد أن لا خلاف على وجود قضية سكانية تواجهها مصر فى الوقت الحالى ولابد من مواجهتها بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة وألا ستلتهم كل الجهود التنموية التى تبذلها الدولة.
وشدد عاشور، على أنه كان هناك توافق على الاستمرار فى الاستراتيجية الحالية بقرارات تنفيذية وليس ابتكار استراتيجية جديدة، مع وضع حزم للتدخلات التشريعية اللازمة المؤدية لمجابهة الزيادة السكانية من بينها استقلالية المجلس القومى للسكان، موضحا أن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.
وأشار عاشور، إلى وجود نظرة من بعص المتخصصين والخبراء على أن الزيادة السكانية لا تمثل عبء على أى دولة بل أن عدد السكان يعد من الأشياء التى تزيد القوة الشاملة للدولة إلا أن ذلك غير صحيح فى ظل ضعف الموارد الخاصة بالدولة لأن الزيادة السكانية تمثل عبء كبير على الدولة ولا تمثل ميزة، حيث أن فى ذلك الوقت تعجز الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبالتالى فإنها تضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات المواطنين، وبالتالى لا تمثل القضية السكانية قوة شاملة للدولة.
وأضاف مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، أنه سيتم مناقشه القضيه السكانية على 4 مراحل خلال أعمال اللجنة، الأولى بدأت بتشخيص القضية السكانية لانه يوجد توزيع غير عادل للسكان داخل مصر، وأيضا نظر تنمية الأسرة وتنظيمها والمرأة والطفل، والخريطة السكانية وتوزيع السكان بالشكل الذى لا يحدث أى مشاكل داخل مصر والمدن الجديدة، موضحا أنه سيتم النظر إلى تجارب بعض الدول التى طبقت طرق للحد من الزيادة السكانية للإستفاده منها ولكن الأمر يرتبط بطبيعة كل دولة وظروفها، وموروث كل أسرة بها، موضحا أن نسبة المقترحات المقدمة للمحور المجتمعى بلغت 34% من إجمالى المقترحات وكان نصيب القضية السكانية 11% منها مما يؤكد على أهمية تلك المشكلة.
فى السياق ذاته قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية أمر حتمى وقضية العصر، ومن ثم يجب متابعة تنفيذ الجود المبذولة والمعلن عنها على الأرض للوصول لنتاج مرجوة وحتى تؤتى هذه المبادرات لثمارها وتحقيق الهدف منها.
وتسائل عضو مجلس النواب، حول آلية وزارة التضامن لإقناع الأسر بالالتزام بمبادرة "2 كفاية"، متابعا:" الزيادة السكانية أصبحت بالفعل أحد مهددات التنمية فى مصر، نظرا للزيادة المطردة فى معدلات الإنجاب، وبخاصة فى المحافظات الأكثر فقرا، والتى تمتاز بأعلى معدلات للإنجاب، فى حين أن مبادرة "2 كفاية" التى اطلقتها وزارة التضامن والتى تستهدف أكثر من مليون سيدة، لا يوجد نتيجة إيجابية لها وتحتاج إلى البحث عن طرق غير تقليدية، لإقناع الأسر المصرية بالمحافظات الـ10 المستهدفة بتنظيم النسل، والاكتفاء بطفلين.
وطالب النائب جمال فؤاد، وزارة التضامن وكافة الوزارات المعنية بالقضية الإعلان عن خطة عاجلة لرفع الوعى لدى أسر تكافل وإقناعهم بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدا على أن الجهود المعلن عنها والمبذولة تحتاج لمزيد من التوعوية إضافة إلى توفير أدوية منع الحمل بالمراكز والوحدات الصحية بالقرى الاكثر احتياجا، وبأسعار مخفضة فى متناول هذه الأسر، حتى تكون دافعا للالتزام بطفلين، وفى نفس الوقت إلقاء الضوء على الظاهرة فى مختلف وسائل الإعلام لتضافر الجهود.
وبدوره قال الدكتور عمرو حسن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الزيادة السكانية ليست قضية وزارة واحدة أو هيئة واحدة، لكنها قضية شعب ووطن، فيجب أن تتضافر جهود الجميع، مضيفا:"فى هذه الفترة، يأتى ملف الزيادة السكانية على رأس أولويات وزارة الصحة والسكان، ولحل هذه القضية يجب أن نعمل جميعا، نحن فى حرب وعى وتغيير مفاهيم مغلوطة"، مشيرا إلى ضرورة أن نستخدم كل الأسلحة التى بحوزتنا فى الحرب، مشددا على أن الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدنى فقط، فهى قضية كل سيدة لأنها قد تكون الأم أو الأخت او الزوجة".
