- أبو بكر الجندى: القضية السكانية أخطر من الإرهاب
- نيفين عبيد تؤكد ضرورة تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص
- عمرو حسن: الأزمة السكانية "قضية شعب ووطن".. ونحتاج حرب وعى وتغيير المفاهيم المغلوطة
- أيمن عبد الموجود يؤكد ضرورة رفع قدرات الجمعيات فى الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع الوزارات المعنية
- طلعت عبد القوى: القضية السكانية أخطر قضايا الحوار الوطنى
- ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات المسؤولة
- مها ونيس: نحن أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق برسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى
- طلعت عبد القوى: حل مشكلة التسرب من التعليم والقضاء على عمالة الأطفال
تختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثانى من الجلسات النقاشية فى الحوار الوطنى، عبر جلسات المحور المجتمعى، والتى تضمنت مناقشات ساخنة للجنة القضية السكانية، حول ملف "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، ومدى ما تمثله الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر"، وذلك بمشاركة ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمى المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامى، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
نيفين عبيد تؤكد ضرورة تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص
بدورها أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية، وقالت: "نتمنى المشاركة والقراءة فى الاستراتيجية الوطنية السكانية، وطرح ملفات الصحة الانجابية والسكينة، ونبحث كذلك الأسباب الاقتصادية المؤثرة فى الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكانية وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد".
وواصلت: "سنناقش خلال الجلسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية، وسبب تذبذب الهرم السكانى، وقضايا الطفولة وذوى الإعاقة، والفقر وأسباب البطالة، ويجب أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومى للسكان"، لافتة إلى أن هناك إشكالية فى تمويل الاستراتيجية القومية للسكان، مضيفة: "سنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة"، لافتة إلى أن الوقت الذى تراجع فيه معدل النمو السكانى هو الوقت الذى كان فيه المجلس القومى للسكان مستقل، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها أون لاين لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكانى.
فيما أكد المقرر المساعد للجنة الدكتور أحمد عاشور، على ضرورة الالتزام بمعايير إدارة الحوار وإبداء الرأى والتحاور بشأن قضية اليوم، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل تجميعها ورفعها.
"قضية شعب".. ونحتاج حرب وعى وتغيير المفاهيم المغلوطة
من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور جمال حمدان فى كتابه العبقرى "شخصية مصر"، لخص حل لمشاكل مصر فى عبارة واحدة: "فتش عن السكان" وقال فى كتابه أنه ما من مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسى فيها.
وأضاف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصرى "دستور 2014"، المادة 41: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقق التنمية المستدامة".
وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إلى أن حديث رئيس الجمهورية دائما ما يتضمن الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية فى الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه فى 2022 تم ولادة 2.183 مليون مولود، احنا بنولد يوميًا 5982 مولود، يعنى مولود كل 14.4 ثانية، مصر الأولى عربيًا، الثالثة إفريقيًا، الـ 14 عالميًا فى عدد السكان، موضحا ان تلك الأزمة ليست ازمة حكومة فقط بل شعب ووطن.
وواصل: "نحن فى حرب وعى، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية فى أفقر قرية لازم تعرف أن فى حاجة مثلًا اسمها السلوك الإنجابى مرتفع الخطورة، وهما 4 فئات خطر: عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأمر أكثر من 34 سنة، فترة التباعد أقل من 24 شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث، وطبقًا لنتائج المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 77% من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة".
كما أشار إلى أهمية زيادة تمثيل الشباب فى المجالس الإقليمية للسكان وإشراكهم فى وضع خطط وسياسات السكان من خلال الكيانات الشبابية الفاعلية، والعمل على تنبى مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية (برة الصندوق) للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية، والوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة فى الريف والمناطق النائية فى كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن العمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا بهدف تغطية الاحتياج المحلى وتوفير العملة الصعبة وحاليًا وزارة الصحة والسكان تعمل على إعداد خطة شاملة لتوطين تلك الصناعة محليًا.
رفع قدرات الجمعيات فى الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع الوزارات المعنية
بدوره أكد أيمن عبد الموجود، رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة فى الحلول، لافتا إلى أن لدينا عجز للعمل فى القضية السكانية، موضحا أننا عندما عملنا على مبادرة 2 كفاية، كانت عدد الجمعيات المؤهلة قليلة جداً، حيث يوجد لدينا 35 ألف جمعية، ولكن بعد تحقنى الأوضاع يوجد فقط 400 جمعية تستطيع العمل.
واستكمل: "وزارة التضامن الاجتماعى بدأت تعمل عل ملف التمويل المحلى، كما بدأ العمل على تأهيل العيادات ولكن العدد غير كاف"، لافتا إلى وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلف، مشيرا إلى وجود 108 مراكز لتنظيم الأسر فى المحافظات فى 18 محافظة، موضحا أنه ضرورى رفع قدرات الجمعيات فى الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع وزراة الصحة لتوفير عيادات بها كافة الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التى تعمل فى كافة المحافظات وذلك لتحقيق الخطوات فى اللامركزية فى 18 محافظة.
طلعت عبد القوى: القضية السكانية أخطر قضايا الحوار الوطنى
بدوره أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن القضية السكانية تعد أخطر قضية فى الحوار الوطنى، مضيفا أن هذه الجلسة التى تناقش القضية السكانية، من أهم جلسات الحوار، لافتا إلى أن الحوار حدد 19 لجنة لمناقشة ما يقرب من 113 قضية، هذه القضية أخطرهم، وواصل: "لدينا خلل فى معدل النمو الاقتصادى والنمو السكانى، وهناك فوارق كبيرة بين الاثنين، ومعالجة هذه القضية يتطلب رفع النمو الاقتصادى وخفض النمو السكانى".
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات المسؤولة
وقالت الدكتورة مها ونيس، أخصائى الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها كثير من المسائل الشائكة مثل المعتقدات وغيرها من الأفكار الراسخة فى تقول المصريين، مضيفة أننا أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية ورسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى، وأكدت أن تعزيز الشراكات بين الجهات المسؤولة على الملف السكانى سوف يساعد على حل القضية السكانية مطالبة برسالة واحدة تؤدى لتحقيق الهدف الذى تسعى له الدولة.
وقالت: "لا يصح أن تنادى الدولة بالتباعد بين فترات الإنجاب بينما الرسالة المقدمة فى الإعلام مختلفة وتتحدث عن الأسرة الكبيرة وأهميتها"، مؤكدة أن هذا يضر بالرسالة، وأشارت إلى أن الحديث عن المعلومات الإنجابية أو الصحية يراه البعض من العيب كما كان يحدث معنا فى درس الأحياء بمرحلة الثانوية العامة.
القضية السكانية أخطر من الإرهاب
في سياق متصل أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز القومى للتعبئة العامة والإحصاء سابقا، ووزير التنمية المحلية سابقا، على ضرورة حل أزمة القضية السكانية، معربًا عن أمله أن يصل الحوار الوطنى إلى ما تستحقه الدولة المصرية، لافتا إلى أنه خلال مدة عمليه بالجهاز القومى للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن المشكلة الحقيقية تكمن فى تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية.
وواصل: "وجدنا أن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ومتواجدات بالأطراف، وهناك نقص فى خدمات تنظيم الأسرة فى المناطق ذات معدل الإنجاب العالى"، مطالبا بضرورة وضع حلول لتوفير أطباء وتمريض فى المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع، كما شدد على أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأهم من الإصلاح الاقتصادى، ولا بد تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.