أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك اهتماما بملف القضية السكانية في المناهج التعليمية وهناك اتفاقا مع وزارة التعليم في هذا الأمر، مضيفا أنه لا بد من الاكتفاء بطفلين فقط، أما ثلاثة أطفال فهذا يمثل كارثة .
وذكر خلال كلمته بجلسة القضية السكانية بالحوار الوطني، أنه لا يمكن تطبيق تجربة الصين القمعية في مواجهة الزيادة السكانية فهي تجربة ضد حقوق الإنسان ولن نسمح بها.
وشدد على أن كل خدمات تنظيم الأسرة مجانا، كما أن أغلب المساجد تتولى وزارة الأوقاف السيطرة عليها، مؤكدًا أهمية تشكيل المجلس القومي للسكان بشكل سليم وإعطائه القدرات والإمكانيات المطلوبة حتى يقوم بدوره.
فيما أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القضية السكانية تتطلب النظر إليها من الناحية الاقتصادية، والأمر يتطلب ضرورة تأسيس لجنة على موازنة الدولة للاتفاق على القضية السكانية.
وذكر خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن القضية السكانية تؤدي إلى العديد من المشكلات مثل البطالة وغيرها، مؤكدًا أهمية التفكير كيفية الاستفادة من الزيادة السكانية، لأن سوق العمل حاليا مختلف تماما ويحتاج إلى الأيدى العاملة.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة للمفهوم وتشجيع الكليات العملية، وتدريب جيد سواء حكومي أو خاص، وحينها سنجد حل الزيادة السكانية، ومن ناحية أخري، تقنين لمعدل السكان أمر جيد ولكن لن يتم بين ليل وضحاها.
وشدد على ضرورة امتصاص الزيادة السكانية في السوق المصري، مضيفا أن الهند والصين قامتا بتجربة مماثلة، وليهم مدرسة وتصدر عماله، ولديها خدمات واستطاعت حل مشكلة الزيادة السكانية بشكل اخر
وواصل قائلًا: "لابد من وجود تشريعات وتدريب إلزامي وتدريب حكومي، وهيكلة التدريب الحكومي".
فيما قال إبراهيم عيد الرازق ممثل حزب الحرية المصري، أن قضية الزيادة السكانية من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه يرى أن الإرادة لحل المشكلة تبدأ من الجهات العليا .
وأشار إلى أنه يوجد انخفاض في الخدمات الفعلية بالوحدات الصحية، بخلاف دور الإعلام والذي يستلزم أن يكون دوره اقوى من هذا الأمر، عبر تخصيص قنوات لسرد المشكلة وضمان حلها.
وطالب ممثل الحرية المصري، بضرورة أن يكون التركيز على توجيه الاعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن استخدامها أصبح على أوسع نطاق وتصل للجميع.
وأردف أن الزيادة السكانية من الأشياء التي يجب تتوجه الدولة لحلها سريعا، مطالبا بإنشاء مجتمعات جديدة بعيدة عن الدلتا، بالإضافة إلى توطين الصناعات لتوفير الأيدي العاملة واستغلال الزيادة السكانية بشكل إيجابي.
فيما قال أحمد سمرة ممثل حزب العدل عن أحزاب الحركة المدنية، أن أزمة الزيادة السكانية من المشاكل التي نعاني منها ونعيش في خضمها حاليا وهو ما يستلزم البحث عن حلول.
وطالب سمرة خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي عند إنشاء المدن الجديدة متابعا:" لدينا ١٧ مدينة جديدة ولكن البعض منها غير مؤهل بالسكان، والأماكن المحاورة لها خالية من الخدمات".
ونوه ممثل حزب العدل إلى إشكالية انعدام الفرص في المحافظات الأخرى "عدم المركزية"، مطالبا بضرورة التوسع في مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة.
وطالب سمرة بضرورة الخروج بقانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي معقبا:" يتم بشكل فردي ويحتاج لقانون ينظم آلياته، بالإضافة إلى دمج جهات التمكين الاقتصادي وجعلها تحت جهة واحدة.
وفي نهاية كلمته طالب ممثل حزب العدل بإنشاء مبادرة تمكين اقتصادي للريف المصري بالتعاون مع البنك الزراعي المصري .
