قال أحمد حسين، ممثل حزب الدستور، إن التعليم والبحث العلمى حل للخروج من الأزمة الراهنة، متسائلا، ما لإطار المحدد المتبع لإصلاح المنظومة، ومن أين نبدأ؟
وطالب ممثل حزب الدستور، بالالتزام بالمواد التى تلقى الضوء على المنظومة التعليمية فى الدستور بداية من المادة 19، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم لتصل إلى 7% من إجمالى الناتج القومى، قائلا: "لا أطلب زيادة رواتب، ولكن يجب إلغاء تثبيت الرواتب على عان بعينه، على أن يتم رفع الرواتب سنويا لمواكبة الزيادة فى الأسعار والتضخم".
وشدد ممثل حزب الدستور على الغاء تثبيت قرار الخزانة العامة الموحد على المدارس، وإعادة هيكلة الوزارة لتقوم بالدور المنوط بها، وتعيين 120 ألف معلم لسد العجز، وضوابط جديدة لاختيار القيادات.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
