تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 وآلية وضع المشروعات المزمع تنفيذها.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الخطة الاستثمارية من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير من قبل أعضاء مجلس النواب طوال دور الانعقاد، ومن ثم على الحكومة أن تكون أكثر ذكاء من خلال مشاركة النواب فى وضع الخطة الاستثمارية ويتم التوافق عليها على أن يراعى فى الاختيار أولويات فى مقدمتها المصلحة العامة للمواطنين والاعتمادات المالية والمشروعات الجارى العمل فيها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشاركة النواب فى وضع الخطة الاستثمارية سيوفر على النواب التقدم بطلبات الإحاطة ومختلف الأدوات الرقابية طوال دور الانعقاد ومن ثم التوفير على المجلس والحكومة الوقت والجهد، متابعا:" كل نائب سيكون لديه خطة واضحة بشأن المشروعات المزمع تنفيذها فى دائرته خلال العام وهذا بدوره يسهل عليه التواصل مع المواطنين لإبلاغهم بما سيجرى خلال العام، شريطة أن تلتزم الحكومة بمواعيد التنفيذ وفقا للجداول المعلنة لخلق حالة من الثقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمواطنين".