مطالب برلمانية بمراجعة منظومة تراخيص البناء ومحاكمة محتكرى الحديد والأسمنت

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء، بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقد الإجراءات والشروط المجحفة والتعجيزية لها.
 

وقال " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة بذلت المزيد من الجهود على مدار السنوات الأخيرة لتطوير وضبط منظومة العمران في مصر وحققت نجاحات كبيرة فى مواجهة مشكلات المناطق العشوائية وتطوير المناطق الخطرة بمختلف المحافظات، إضافة إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ولكن منظومة البناء والتشييد والإسكان لا تزال تعانى من حالة الركود لعدة اسباب فى مقدمتها الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح والأسمنت وصعوبة اصدار تراخيص البناء والشروط الصعبة والتعحيزية فى استخراج تراخيص البناء متسائلاً: لماذا لاتقوم الحكومة بمحاكمة محتكرى الحديد والاسمنت واحالتهم الى الكسب غير المشروع.
 

وقال النائب سيد حنفى طه، إن هناك تشريعات صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء القديمة، ولكن كان هناك صعوبات كثيرة فى تطبيقها وترتب عليها اشكاليات كثيرة للمواطنين، مطالباً من الحكومة الإسراع فى مراجعة بعض القرارات والتشريعات لتصويب بعض الأمور لا سيما في قانون التصالح في مخالفات البناء.
 

وأوضح النائب سيد حنفى طه أنه على الرغم من هذه الجهود وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات تراخيص البناء للمواطنين وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، إلا أن أداء بعض الأجهزة التنفيذية بصفة عامة وداخل المحليات يعرقل هذه الجهود ويقيد المواطن بإجراءات وقرارات تعجيزية تسببت في تعطيل إصدار التراخيص.

 

وكشف النائب سيد حنفى طه أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالى عدد الطلبات التى قدمت بشأن بيان صلاحية الموقع للبناء خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى الفترة 24/5/2023، بلغت 17275 طلبا، تم الموافقة على عدد 7415 طلبا، ورفض 3079 طلبا، وهى أرقام ضئيلة جدا تعبر عن الواقع وما آل إليه من مشكلة حقيقية مؤكداً أن الأمر يتطلب سرعة التدخل من الحكومة لمراجعة هذه الاشتراطات وتعديلها لتيسير الإجراءات.
 

وطالب النائب سيد حنفى طه بضرورة إعادة النظر فى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، ومراجعة ودراسة الاشتراطات مرة أخرى من قبل الخبراء المتخصصين في الإسكان والبناء والتشييد، لتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة كافة المعوقات التي تقف عائقاً أمام المواطنين للحصول على تراخيص البناء والعمل على إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات في أسرع وقت، حتى لا تدفع المواطن إلى البناء المخالف والعشوائي مرة أخرى.