وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، أدواتهم الرقابية نحو حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، مطالبين بمزيد من التقدم فى ملف الاشتراطات البنائية والتى أثرت بشكل ملحوظ على قطاع البناء فى مصر، حيث تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والمرافق، التنمية المحلية، بشأن توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقد الإجراءات والشروط المجحفة والتعجيزية.
وقال محسب، فى طلبه، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة على مدار السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وضبط منظومة العمران فى مصر والتى شهدت مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة تخللتها فوضى عارمة وعشوائية كبيرة فى منظومة البناء، فانتشرت المبانى المخالفة والعشوائيات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ما أحدث تشوهات فى النسق الحضارى، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى التصدى لهذه الفوضى والعشوائية، فحققت إنجازات كبيرة فى ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة.
وأضاف محسب: "كما أن هناك تشريعات صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح فى مخالفات البناء القديمة، وإن كانت لم تطبق بالشكل المطلوب وترتب عليها إشكاليات كثيرة للمواطنين"، مؤكدا على ثقته فى رغبة الدولة على ضبط المنظومة وبالفعل تقوم بمراجعة بعض القرارات والتشريعات لتصويب بعض الأمور لا سيما فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، لكن رغم هذه الجهود وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات تراخيص البناء للمواطنين وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، إلا أن أداء بعض الأجهزة التنفيذية يعرقل هذه الجهود ويقيد المواطن بإجراءات وقرارات تعجيزية تسببت فى تعطيل إصدار التراخيص، وهذا لم يضر بالمواطن فقط بل أضر بقطاع حيوى وعريض وهو قطاع البناء والتشييد والذى يعمل فيه الملايين من المواطنين، مما أحدث ركودا كبيرا فى هذا القطاع، وبالتالى يعرقل الاستثمار ويضر بالثروة العقارية المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات الصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة لا تتماشى مع النصوص الواردة بالقانون، وتسببت فى عرقلة وتعطيل إصدار التراخيص بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد وتعارض وتضارب القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تطبيق الاشتراطات واختلافها من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات التى بدأ تطبيقها فى 4 يوليو 2021، رغم أنها تهدف فى المقام الأول إلى تنظيم وتخطيط العمران بما يتناسب مع النسق الحضارى لمحافظات الجمهورية، مما يتطلب تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لتحفيز المواطن على الالتزام بالقانون، لكنها للأسف تضمنت شروطا مجحفة وتعجيزية تسببت فى توقف صدور تراخيص البناء فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية فى الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.
وتابع محسب، فى طلبه: "كما تسببت فى تأخر إصدار الرخصة لمدة سنتين أو ثلاثة أو أكثر رغم استيفاء الشروط القانونية، وأحياناً كثيرة لا يتمكن المواطن من إصدار الترخيص بسبب تعقد الإجراءات وتعدد الجهات المتداخلة فى المنظومة، لدرجة أن المواطن يعجز عن إصدار ترخيص لصب سقف منزله، أو إقامة أعمدة وخلافه، رغم أنه يريد الالتزام بالقانون، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، ما يعرقل إصدار الرخصة".
وأكد محسب، أن هناك شروطًا يصعب تطبيقها تسببت فى توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء، لعل أبرزها شرط العقد المسجل فى الشهر العقارى للأرض التى يتم البناء عليها، ما يعرقل إصدار الترخيص، فى ظل عدم وجود عقد مسجل فى الشهر العقارى لملكية الأرض القائم عليها العقار، فاشتراطات البناء تتطلب أن يكون هناك عقد مسجل فى حين أن أكثر من 90% من العقارات والأراضى فى مصر غير مسجلة، وبالتالى لن تصدر لهم تراخيص بناء، حيث يصعب حاليا استخراج هذه العقود، والتى تتسبب فى عزوف المواطن عن التقدم للترخيص، فأغلب العقارات والأراضى سواء فى المدن أو القرى غير مشهرة فى الشهر العقارى، مقترحا إلغاء هذا الشرط الخاص بالعقد المشهر، والعمل بالعقد الابتدائى أو صحة التوقيع، للتيسير على المواطنين، أو على الأقل تيسير إجراءات إشهار العقد.
واستطرد النائب أيمن محسب: "وتشمل الشروط التى تتسبب فى تعطيل التراخيص، ارتفاع العقارات المسموح به وهى دور أرضى وطابقين للعقار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضى و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المبانى على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، وكذلك شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30% من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء، واشتراط عمل الجراج، ما تسبب فى تعقيد الإجراءات وتوقف التراخيص وذلك لصعوبة تطبيقها، فهناك شروط يصعب تطبيقها فى القرى وفى المناطق الشعبية والمزدحمة ذات الشوارع الضيقة".
وشدد النائب أيمن محسب، على أن هذه الاشتراطات تهدد بانهيار الثروة العقارية المصرية وحدوث أضرار كبيرة فى قطاع البناء والتشييد الذى يضم أكثر من 100 مهنة، وتُعيق الاستثمار العقارى، بسبب شروط مجحفة لإصدار التراخيص قد تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن دخول السوق العقارى المصرى، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضى، كما أن توقف إصدار التراخيص يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا المجال ووقف حال ملايين العاملين فى القطاع وزيادة معدل البطالة.
ولفت محسب، إلى وجود مواطنين حصلوا على تراخيص بناء قبل إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة ولكنهم لم يتمكنوا من البناء وفقا الرخصة التى حصلوا عليها بحجة عدم استيفاء الاشتراطات الجديدة رغم أنهم اكتسبوا مركزاً قانونيا بحصولهم على الرخصة قبل إصدار الاشتراطات، ويجب السماح لهم بالبناء وفقا الرخصة التى فى أيديهم، لأن الاشتراطات تطبق على أى أعمال بعد صدورها ولا تطبق بأثر رجعى.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الطلبات التى قدمت بشأن بيان صلاحية الموقع للبناء خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى الفترة 24/5/2023، بلغت 17275 طلب، تم الموافقة على عدد 7415 طلب، ورفض 3079 طلب، وهى أرقام ضئيلة جدا تعبر عن الواقع وما آل إليه من مشكلة حقيقية تتطلب سرعة تدخل الحكومة لمراجعة هذه الاشتراطات وتعديلها لتيسير الإجراءات فهناك مواطنون لجأوا إلى القضاء للحصول على حقهم فى إصدار التراخيص بسبب تعقد الإجراءات، وهناك أحكام صدرت بالفعل لصالح مواطنين بحقهم فى إحلال وتجديد سقف منزل أو صب سقف وغيره.
وطالب محسب، بإعادة النظر فى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، ومراجعة ودراسة الاشتراطات مرة أخرى من قبل الخبراء المتخصصين فى الإسكان والبناء والتشييد، لتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.
وشدد محسب، على ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة كافة المعوقات التى تمنع المواطنين من إصدار التراخيص والعمل على إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات فى أسرع وقت، حتى لا تدفع المواطن إلى البناء المخالف والعشوائى مرة أخرى، ومراعاة توافق الاشتراطات مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى إصدار التراخيص لتكون قابلة للتنفيذ، والعمل على إلغاء شرط العقد المسجل فى الشهر العقارى للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم، ومراجعة شروط وقيود الارتفاع والمساحات وأكواد الجراجات، والعمل على حل إشكالية وجود تضارب فى الكتب الدورية العديدة والقرارات المتلاحقة بشأن الاشتراطات البنائية.
كما طالب النائب أيمن محسب، بإعادة النظر فى دور الجامعات فى إجراءات إصدار تراخيص البناء فى ظل الشكاوى من أنها لم تكن مجدية وبالتالى احتراما لمكانة وقدسية الجامعات يجب إبعادها عن هذه المنظومة، والحد من البناء بصورة عشوائية تتسبب فى تكدس عمرانى وتشويه النسق الحضارى للشارع المصرى.
كما تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة بشأن ما وصفه بالشروط التعجيزية فى الاشتراطات البنائية التى تسببت فى توقف التراخيص وعزوف المواطنين، وضرورة تيسير الإجراءات.
وقال البنا، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التى بدأ تطبيقها فى 4 يوليو 2021، تسببت فى توقف صدور تراخيص البناء فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بسبب بعض الشروط المجحفة والتعجيزية، وهو ما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية فى الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، وهو ما يهدد الثروة العقارية.
وأشار البنا، إلى أن هناك شروط يصعب تطبيقها تسببت فى وقف تراخيص البناء وتضرر العديد من المواطنين من ذلك، ومن أبرز شكاوى المواطنين من شرط العقد المسجل فى الشهر العقارى، مما يعرقل إصدار الترخيص، فى ظل عدم وجود عقد مسجل فى الشهر العقارى لملكية الأرض القائم عليها العقار، متابعا: "اشتراطات البناء تتطلب أن يكون هناك عقد مسجل فى حين أن 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وبالتالى لن تصدر لهم تراخيص بناء".
وأصاف عضو مجلس النواب، أن مسألة وضع العقد المشهر كشرط أساسى من شروط استصدار رخصة البناء؛ يعد إجراء إضافيا بجانب اشتراطات البناء المطالب المواطن باستيفائها لحصوله على الترخيص، لذا هى من الخطوات التى ستجدى بالفائدة ولكن ليس بالوقت الحالى وتحتاج وقتا طويلا لتنفيذها، حيث يصعب حاليا استخراج هذه العقود، والتى تتسبب فى عزوف المواطن عن التقدم للترخيص، فأغلب العقارات والأراضى المبنية عليها فى مصر سواء فى المدن أو القرى غير مشهرة فى الشهر العقارى، مطالباً بإلغاء هذه الشرط الخاص بالعقد المشهر والعمل بالعقد الابتدائى أو صحة التوقيع، للتيسير على المواطنين.
وتابع البنا: "من ضمن اشتراطات البناء الجديدة التى تسببت فى تفاقم المشكلات وشكاوى المواطنين، هى ارتفاع العقارات المسموح به وهى دور أرضى وطابقين للعقار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضى و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المبانى على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، وكذلك شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30 % من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء يمنع بناء المساحات الضيقة خاصة فى المناطق الشعبية والمزدحمة".
واستطرد: "هذه الاشتراطات يصعب تطبيقها وتهدد بتدمير الثروة العقارية المصرية وتعوق الاستثمار العقارى، بسبب شروط مجحفة لإصدار التراخيص، وتضر بقطاع البناء والتشييد والذى يضم أكثر من 100 مهنة ويعمل فيه مئات الآلاف بل ملايين المواطنين، وتوقف إصدار التراخيص يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا المجال ووقف حال ملايين العاملين فى القطاع، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التى تتطلب مزيد من العمل لمواجهة أعباء المعيشة والحياة".
وأكد، أن الأمر يتطلب مراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، وإعادة النظر فى اشتراطات البناء الجديدة من قبل الخبراء المتخصصين فى الإسكان والبناء والتشييد، لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات على أرض الواقع على مستوى الجمهورية، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص على المواطنين بما يساهم فى زيادة إصدارها وشمولها لكافة العقارات بالمحافظات، والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه بتسهيل الإجراءات اللازمة لتراخيص البناء، وبالتالى لابد أن تقوم الحكومة بدراسة كافة المعوقات التى تمنع المواطنين من إصدارها وحلها فى أسرع وقت ممكن، حيث إن هذه التراخيص تساهم بشكل كبير فى حل العديد من الأزمات.
واختتم البنا: "يمكن دراسة تطبيق هذه الاشتراطات فى المدن الجديدة واعتماد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى إصدار التراخيص فى المدن القديمة، واستبدال اشتراطات البناء بأخرى قابلة للتنفيذ بمرونة ويسر، ولابد من العمل على إلغاء شرط العقد المسجل فى الشهر العقارى للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم".
