احمد السجيني
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نتاج عمل 4 سنوات تحت قبة المجلس النيابي، وذلك بعدما رصدت اللجنة في عام 2020 العديد من الظواهر السلبية في المجتمع سواء في التعاطي مع الحيوانات الضالة أو ما يمكن القول بأنه سلوك البشر مع الحيوانات، فضلا عن الآثار السلبية لانعكاسات انهيار منظومة القمامة بعد ثورة 25 يناير، من انتشار بشكل ملاحظ للكلاب الضالة.
وأضاف "السجيني" أن المشهد قبل التشريع كان مبدأ "رد الفعل" للجهاز الحكومي وكذا أيضا الرد الشعبي حال التعرض للعض، مستنكرا الحملة التي يتعرض لها القانون الجديد بدون علم وقراءة لنصوصه، قائلا : " اقروا وافهموا واسالوا قبل الحملات والهاشتاج".
وتابع "السجيني" أن هناك حملة تعرض لها القانون من مثقفين وهناك مصطلحات نحزن ليكون هذا المستوى في التعاطي مع مسألة واجهت فراغا تشريعاً وتم سده، وعيب اللي بيتكلم علي السوشيال ميديا والسطحية في الأمر.. في حين هذا القانون شهد حجم من المناقشات كما وكيفا غير مسبوق".
ولفت "السجيني" إلي أن الجدول المرافق للقانون، بحاجة إلي إعادة نظر وفقا لمعايير واضحة، والمجلس النيابي بريء من الأصناف التي توجد في الجداول لسنا من وضعناها، وليس أحمد السجيني من وضعها، قائلا : " لو في ملاحظات تناقش، ليس الأمر قرآنا أو إنجيلا".
وعاد "السجيني" ليستنكر حملات التشويه التي تعرض لها التشريع الجديد، قائلا : "ليه بنشوة بلدنا، البعض يقول قانون الحاكم بأمر الله، نريد أن نعرف ما القصد من حملات التشويه ضد مؤسسات الدولة ؟ " .
وأشار "السجيني" إلي أن الطب البيطري أصبح بموجب القانون الجديد، سلطة الاختصاص في التعاطي مع ملف الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة والمُحيزة بأنواعها، بعدما كانت المسؤوليه - تايهه- علي حد وصفه.
وعن حماية الحيوانات، نوه " السجيني" إلي ما تتضمنه المادة (27) من قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بالتزامات علي حائز الحيوان، وبالنسبة للحيوانات التي ليس لديها حائز، فهناك المادة (355) من قانون العقوبات والتي لا تحتمل التأويل.
