أموال - صورة أرشيفية
تقدم النائب حافظ عمران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ووزير المالية، بشأن تحصيل بعض المحال التجارية نسبة من قيمة الفواتير حال التعامل غير النقدى تصل إلى خصم جنيهين على كل 100 جنيه من قيمة الفاتورة، بحجة أنه يتم خصم المبلغ من التاجر.
وقال عضو مجلس النواب، إن هذا الأمر يعرقل الجهود المبذولة بشأن التوسع فى الدفع غير النقدى الذى تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة بشكل كامل بمختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، ومن ثم يجب الوقوف على هذا الأمر سواء بحقيقة الخصم من التاجر نسبة على كل فاتورة، أم أن الأمر يتعلق باستغلال بعض التجار للمواطنين وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون مما يستوجب توقيع عقوبة على أمثال هؤلاء.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية بكشف النقاب عن حقيقة هذا الأمر، على أن يكون هناك نشرة من البنوك دورية، هل حقا هناك بنوك بعينها تقرر خصم جزء من الفاتورة المحصلة؟ خاصة أن القانون واضح وصريح بشأن الدفع غير النقدى، على أن تعيد البنوك سياستها إن كانت تحصل مبلغ على الفواتير أو تعلن صراحة أنها لا تحصل جزءا من الفاتورة أيا كان المبلغ، وذلك لتشجيع المواطنين على الدفع غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
