حسم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، العديد من الإشكاليات التى كانت تعكر صفو العلاقة بين المستهلك والبائع، أو المورد، أى إن كانت السلعة محل المشكلة، فقد منح المستهلك حقوق عديدة تنظم عمليات البيع والشراء، وتكفل حقه في استرداد أمواله النقدية أو السلعة حالة وجود عيوب بالصناعة بها، ومن أجل ذلك نص على تدشين جهز حماية المستهلك المنوط بحل أية أزمات بين المستهلك والمتاجر المختلفة، وضمان تنفيذها بنود القانون التى نستعرضها خلال السطور التالية.
ونص قانون حماية المستهلك على حق المواطن في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليها، وأيضا الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة، مع التأكيد على حقه في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
القانون تصدى لظاهرة جشع التجار وتعطيش الأسواق وقت الأزمات
وقد ألزم القانون البائع أو المورد عند بيع السلع وممارسة النشاط الاقتصادي، بوضع البيانات التى تكشف المواصفات القياسية المصرية للسلعة، حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، كما أكد على أهمية التزامه بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد وقد نص على عقوبة تصل الى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر
وحسمت المادة الثامنة من القانون إشكالية كبرى، وهي جشع بعض التجار و"تعطيش السوق" في حالة الأزمات، فقد حظر التشريع حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، حيث يتم تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، فضلا عن الزام المورد أو البائع بتجنب أي سلوك خادع، يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
وتصدى القانون لظاهرة جشع التجار والمغالة فى أسعار المنتجات، فقد جرم المغالاة في السعر، أو وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
قانون حماية المستهلك شدد على أهمية الفواتير لضمان حق المشترى
ومن الاشكاليات الهامة التى تتطرق عالجها القانون، هو أزمة الفواتير التى هى الضمانة الوحيدة لحقوق المستهلك، فقد ألزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعاقب القانون المورد والبائع في حالة مخالفة تسليم الفواتير بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وبموجب هذه الفاتورة، يحق للمستهلك خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، لعى أن يلتزم المورد بذلك.
وتصدى ايضاً القانون لظاهرة الخداع التى يتعرض لها المستهلك فيما يتعلق بالسعر الوهمي، فقد نص على غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
