برلمانية فى طلب إحاطة: تراجع دور هيئة تنشيط السياحة ومكاتبها فى جذب الوفود إلى مصر

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير السياحة بشأن تراجع دور هيئة تنشيط السياحة ومكاتبها الخارجية فى جذب الوفود السياحية إلى مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن صناعة السياحة تعتبر واحدة من أهم الملفات الداعمة للاقتصاد الوطنى والتى يمكن أن تلعب دورا مهما ومحوريا فى توفير العملة الصعبة وخلق الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قطاع السياحة المصرى كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار سنويا قبل عام 2011.

وأكدت رزق الله، أن هناك تراجع كبير وملحوظ فى أداء هيئة تنشيط السياحة كما تراجع معها أداء مكاتبها الخارجية لأسباب عديدة لعل أبرزها سوء معايير اختيار القائمين والمشرفين على هذه المكاتب بالخارج والتى لا تخلوا من المجاملات وانعدام الخبرة والكفاءة.

وأضافت رزق الله فى طلب الإحاطة، أنه يقع على عاتق هيئة تنشيط السياحة دوراً مهماً فى إعداد الخطط التسويقية المبتكرة للترويج للمزارات والمناطق السياحية على الصعيد العالمي، لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح دورها يقتصر على دعم وتمويل المهرجانات السينمائية والاحتفالات تحت مزاعم دعم وتنشيط القطاع مقابل ملايين الدولارات دون أى عوائد حقيقية على القطاع، فوفقًا لآخر مؤشرات صادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتى أكدت أن مصر تحتل المركز السادس عربياً بين قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، فى حين احتلت المملكة السعودية المركز الأولى، وهذا يضع أمام هيئة تنشيط السياحة تساؤلات عديدة حول دورها فى جذب الوفود السياحية، خاصة أن مصر تزخر بالعديد من المزارات الهامة التى لا يوجد لها مثيل فى العالم وتتنوع ما بين السياحة العلاجية والدينية والثقافية والسياحة الشاطئية".

وأشارت عضو مجلس النواب، أنه مع ظهور شركات الحملات الدولية وشركات العلاقات العامة على الساحة تم سحب البساط من هيئة التنشيط وإلغاء دورها وإعطائه بالكامل لهذه الشركات التى تتعاقد معها الوزارة مقابل ملايين الدولارات، وهنا يثور تساؤل آخر: "حول جدوى استمرار المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة ومعها طاقم من الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار ؟.

وشددت رزق الله، على أن قانون إنشاء هيئة تنشيط السياحة كان هدفه الأول توجيه عملها لجذب المزيد من السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، وعندما بدأت الهيئة عملها تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 134 لسنة 1981 كانت لديها أهداف واضحة ومحددة، إلا أنه مع مرور الوقت اقتصر دور رئيس الهيئة على إطلاق التصريحات الإعلامية الرنانة دون أى صدى حقيقى على أرض الواقع، وأرقام الحركة السياحية الوافدة إلينا خير شاهد.