قال عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشكلة الحريات العامة للجماعة الأكاديمية المصرية، مرتبطة ارتباط وثيق بالمناخ العام ومدى انفتاح المجال العام على اتساع الرأي والرأي الآخر، متابعا:" هناك مشكلات كثيرة تواجه العمل الأكاديمي في مصر وتواجه أساتذة الجامعات أيضا، قبل أحداث 25 يناير كانت عملية البحث العلمي تسير بوتيرة مستقرة، اليوم أصبحنا نعاني من مشكلات التضييق والتحكم ووضع محددات في موضوعات البحث العلمي التي تُناقش".
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،:" أساتذة الجامعات تعاني التضييق في التحرك والسفر، وكذلك في استضافة وفود واستقدام أساتذة من الخارج، يتم التعامل معهم بالكثير من التعقيدات في الإجراءات والمتطلبات، وأصبح كل شخص أمام الجهات أصبح متهم حتى تثبت براءته دون الطلاب، مشيرا إلى أزمة مكاتب تمويل البحث العلمي في مصر، الذي أغلق بعضها منذ سنوات بسبب أعمال التضييق والقيود.
وأوضح هاشم ربيع: "جهات التمويل أصبحت عبارة عن غرف مغلقة لم تعد تقوم بأي دور للجهات البحثية والعلمية رغم أن بعضها يتبع الأمم المتحدة، إلا أنها أغلقت نتيجة التضييق على الحريات، رغم ما كانت تقدمه من دور في تدريب الكوادر المصرية من القضاة، أغلقت تماما منذ عام 2015".
جاء ذلك خلال جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.
