يستعد الحوار الوطني لانعقاد جلساته في الأسبوع الرابع بدءا من الأحد الموافق 18 يونيو، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.
ويتضمن جدول أعمال الأسبوع الرابع، الأحد 18 يونيو، المحور السياسي قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما ينعقد المحور الاقتصادي، الثلاثاء لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية في (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية) بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
بينما يناقش الخميس المحور المجتمعي، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، ويجرى عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التي تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرى مناقشته في الجلسات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنقضي شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش ، وهم موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات ، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن شكره للرئيس، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وهو ما يعد متسقا للغاية ومتوقعا تماما، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب بشأن الحوار الوطني يمنح المشاركين دفعة قوية لمواصلة الطريق التي تم تدشينه في ترتيب أولويات العمل ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن حديثه علامة مضيئة لنجاح الحوار، ورد قاطع على أي من يشكك في الحوار وجديته.
ولفت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بتصديقه على ما يصدر من توصيات الحوار الوطني فيما يخص صلاحياته، وإحالة ما يحتاج من تشريعات للبرلمان، موضحا أن حالة المناقشات بالحوار الوطني إيجابية والطلب على الحضور يتزايد ما يعكس الثقة في مساره والرغبة في المشاركة به.
وأكد أن أمانة الحوار الوطني نستعد لإرسال مجموعة من التوصيات للرئيس بشأن الموضوعات اللتي محل توافق، وتعمل على صياغتها وإعدادها في الوقت الراهن من بينها ملفات الوصاية على المال والتعاونيات ومفوضية التمييز وقانون حرية تداول المعلومات.
وأشار إلى أن الأسبوع الرابع للجلسات سيسير على نفس النهج ونتوقع إثراء المناقشات به حتى الوصول لمخرجات قوية تخدم الوطن والمواطن، موضحا أن جلسة العمل الأهلي الأحد ستبحث المطالبات بشأن قانون العمل الأهلي وتعديل اللائحة التنفيذية لتوسيع مشاركة المجتمع المدني في خطط التنمية.
فيما يؤكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الجلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص الأسبوع القادم، تهدف لوضع السياسات المحفزة للاستثمار الصناعي في مصر، ولتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات وبالأخص الكهربائية، كما ستسعى اللجنة لوضع قانون موحد في شأن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بكل ما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والحوافز وغيرها.
وأشاد "صبري" بموقف الرئيس السيسي من الحوار الوطني ومخرجاته، مؤكدا أن الرئيس وجه ضربة قاضية للمشككين في أهمية وجدوى الحوار الوطني، من خلال إعلانه التصديق على كافة مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية، بعدما أكد على تبنى الرئاسة ذاتها العمل على تنفيذ المخرجات التى تدخل ضمن صلاحياتها وفقا للدستور، بل وأيضا وجه الحكومة للتحرك فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وباقي الملفات تحال للبرلمان لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد سمير صبري أن ذلك يكشف بما لا يضع مجالًا للشك أن هدف الحوار الوطنى قائم على الوصول لأرضية مشتركة تجمع الجميع بمختلف توجهاتهم لرسم خارطة طريق للجمهورية الجديدة، وأن جميع الجلسات والمناقشات كانت لخدمة هذا الهدف الذي وضعه بالأساس الرئيس السيسي وتبناه فى مختلف مراحله ليستكمل ما بدأ لضمان إيصال مصر لمستوى الدول المتقدمة.
وشدد أن رسالة الرئيس السيسي تؤكد أنه على الوعد، وأن مخرجات الحوار التى سيجتمع عليها ممثلي مختلف التيارات والجهات ستنفذ وسوف تمضي هذه المرحلة بيد الجميع يدا واحدة لخدمة وطننا مصر، قائلا" وهو أمر لم نراه من قبل، فلم نعهد أن نتشارك جميعا فى المسئولية واتخاذ القرار".
من جانبها قالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن حالة الاهتمام الرئاسي بالحوار الوطني ضمانة حقيقية على تنفيذ كافة المخرجات المرتقبة وبرهان على جدية حالة التحاور بين كافة مكونات المجتمع المصري داخل الحوار الوطني، مؤكدة أن الاهتمام الذي أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسي لموضوعات المحور المجتمعي وكل مايتعلق بالأسرة والمجتمع أكبر دليل على أهمية الملفات التي نتولاها بالطرح والبحث والنقاش.
ولفتت إلى أن أجندة المحور المجتمعي الأسبوع المقبل، تأتي استمرارا لنهج الاهتمام لكل مايتعلق بحال الشارع المصري والأسرة والشباب والسيدات، وذلك لمواجهة العنف بأشكاله المختلفة العنف الأسري الجسدي والعنف الإلكتروني ومخاطر تلك الظواهر على التماسك المجتمعي.
وأبدت "الشبراوي" كامل ثقتها في المخرجات المرتقبة من تلك الجلسات الهامة والتي سوف تحظى باهتمام وتقدير كبير سواء من القيادة السياسية أو من عموم الخبراء والمتخصصين والمواطنين العاديين، قائلة" سنبذل فيها أقصى جهودنا من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفادة المجتمع وغرس القيم الإيجابية بين أفراد الأسرة المصرية بما يليق بالسعي الجاد للعبور نحو الجمهورية الجديدة".
وكان قد قال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "المخرجات اللى هتوصلولها سواء السياسي او الاقتصادي او المجتمعي ..اللى داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون هصدق عليها .. طيب اللى مش داخل صلاحياتي؟.. على البرلمان تروح ..البرلمان يتحرك فيها .. لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة ان احنا نتحرك فيها .. قرارات همضى عليها دون قيد أو شرط .. طالما انها داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا .. ثم اللى خارج ده هتحال للبرلمان يتحرك فيها بالشكل المناسب كممثلين للشعب المصري".
