يحظى ملف الزراعات التعاقدية باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه يهدف لمزيد من الدعم للمنظومة والقطاع الزراعي والقضاء على السوق الموازية بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، وهذا ما أكدت عليه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وذكرت اللجنة، أن المشروع يستهدف إخضاع المحاصيل الاستراتيجية سواء غذائية أو تصنيعية أو تصديرية للمنظومة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة نحو3.4 مليون طن، وشددت اللجنة على ضرورة:
1- التوسع فى نظم الزراعة المحمية.
2- زيادة أعداد الصوب فى إطار المشروع القومى.
3- زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية.
4- نشر التقنيات الحديثة والحد من إهدار مياه الرى
5- رفع معدلات توافر التقاوى المنتقاة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
6- زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 5.7 مليار دولار.
7- فتح أسواق جديدة بأفريقيا وبمنطقة شرق وجنوب آسيا.
8- التوسع في الزراعات العضوية.
9- زيادة السعات التخزينية للصوامع.
10- زيادة الحقول الارشادية لتبلغ ما يفوق 7 آلاف حقل.
11- إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة.
12- تطبيق نظام البطاقات الذكية.
13- إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي و وصولها إلى مستحقيها.
