ينشر برلمانى النص الكامل لمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتأشيرات والملاحق والجدوال، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى
تعتمد الأهداف العامـة لإطـار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 /بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ١٥١٢٨ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1و11842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1.
المادة الثانية
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠٢٤/٢٠٣٣ بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها ٥٨٦.٧ مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٢٨٠ مليار جنيه)، ٣٨٤.١ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو ۷۹.۲ مليار جنيه للشركات العامة،
المادة الثالثة
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتـولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماتية التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (٤)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام ٠٢٠٢٤/٢٠٢٣
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إبداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠.
وضماناً لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية واردات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز تلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي .
المادة الرابعة
يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
المادة الخامسة
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمارالقومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة السادسة
تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن حملة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة السابعة
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءعلى عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامـة الـملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة الثامنة
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أوتمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزا" عامة أو فروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات البينات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية القطاع العام الخاضعة للقانون ٩٧ لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وينك الاستثمار القومي بذلك.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعمل به من يوليو ٢٠٢٣.
