كتب محسن البديوي - امل غريب
أكدت مرفت أليكسان عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية فيما يتعلق بعجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذي يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأشارت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إلى أهم أدوات السياسة المالية، وأبرزها الضرائب التي تمثل 75% من إيرادات الدولة.
وأوصت بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي، والنظر في الأثر التشريعي للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة وزراية بها أعضاء من كافة الأعضاء المتواجدين بالحكومة للنظر في متأخرات القروض التي حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر في الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.
كما أوصت بضرورة تطبيق الشمول المالي والربط بين كافة الوزارات والتحول الرقمي، بجانب أن يكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلا عن تشغيل المصانع وتشجيع الصادارات والمنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي.
فيما عقب الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الضمانات أصبحت خطيرة، والهيئة العامة للبترول أكثر هيئة تضمنها وزارة المالية فيجب معرفة هل يسددوا هذه القروض أم لا؟، لافتًا لى أن هناك العديد من المتأخرات التي لم تحصل حتى الآن، فعلى سبيل المثال فنحن لدينا متآخرات على النيابة العامة وعلى بعض المؤسسات الصحفية فيجب إسقاط هذه المتأخرات التي تزود العبء على الدولة.
فيما قال الدكتور رشدي العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني: إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة ٢ تريليون و 140 مليار، بلغت الضرائب منها تريليون و 529 مليار جنيه بنسبة بلغت 72% وبلغ العجز الكلي 824 مليار.
وأضاف العجوز، أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب ما يلي: العمل على إصدار قانون ضريبي جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلائم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، ووقف المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية، وإلزام الحكومة بخطة تقشف مالي يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومي فورا.
وأوضح أنه من مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبيل المثال وليس الحصر، لافتا إلى أن الحزب يوصي، باعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي وذلك بالتحديد المسبق للتسلية، ورفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومي وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال، وترجمة سياسات الدولة واهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.
