طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال توصياتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 23/2024، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى، سواء فردى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونهاأ وأماكن تركزها، وحجم الدخول المتولدة منها، وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.
وتأتى توصية اللجنة فى هذا الشأن، بغرض تحويل تلك الفئ إلى القطاع الاقتصادى الرسمى، وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن، وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وفى سياق متصل، طالبت اللجنة فى توصياتها، بضرورة تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقًا بين الجهات المنتجة لها، وذلك لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها فى تطوير وتقويم مستويات الأداء ومعدلاته.