كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب عادل عامر، عضو مجلس النوب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدم تفعيل قانون تراخيص المحال العامة على الرغم من صدور التشريع وخروج اللائحة التنفيذية للنور ولكن تظل أكثر من 60% من المحال العامة خاصة فى المناطق الشعبية بعيدة عن القانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون تراخص المحال العامة يهدف لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، وحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، ومنح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، فى الوقت الذى منح القانون المحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية خلال 5 سنوات.
وتابع عضو مجلس النواب:" ومن أبرز أهداف القانون عدم جواز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، وتيسيرا على المواطنين أجاز التشريع منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
وأكد النائب، على ان القانون نقلة كبيرة لدمج جزء كبير من القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، ولكنه غير مفعل وبقياس الأثر التشريعى يتأكد للجميع عدم التطبيق الفعلى للقانون حتى الآن.
