"اقتصادية الشيوخ" تطالب الحكومة بفرض المزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 23/2024، الحكومة، بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بهدف الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك.

هذا بالإضافة إلى، النسبة المحددة من أرصدة الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيه 2023 لمرة واحدة، ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، فضلًا عن، تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.

كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، خاصة فيما يخص تنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، بشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة، وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.