كتبت نورا فخرى
أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء أسامة منتصر، أن جهود التنمية المستدامة التي قامت بها الحكومة المصرية، عززت مكانة مصر في المجتمع الدولي ودورها فى الأمن القومى العالمي، وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد من الأولويات القومية لمصر.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي 2023/2024، ووافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقالت دفاع الشيوخ، إن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وإحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى فضلا عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن المشروعات القومية العملاقة تعتبر انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع.
وأضافت لجنة الدفاع، أنه مع نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية ولجوء التكتل الغربي لفرض عقوبات مالية واقتصادية على روسيا واتباع سياسات نقدية ومالية تشددية، كل ذلك أعاد إلى الأذهان ويلات الحروب، ومخاطر أزمات الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار وتزايد أعباء الديون واحتمالات تغير موازين القوى الدولية، الأمر الذي عمق شعور المجتمع الدولي بعدم الثقة في عودة الاقتصاد العالمي للتعافى وفى قدرته على تجاوز تبعات الصدمة الاقتصادية الجديدة في مدى زمني مناسب.
ونوهت اللجنة البرلمانية، إلي أنه من شأن هذه الحرب إضافة المزيد من الأعباء من منظور الأمن الغذائي لمصر حيث يُعاني الميزان التجاري للسلع التموينية الاستراتيجية من عجز مستمر حيث تشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى تنامى العجز من 11.2 مليار دولار عام2019 إلى 12.4 مليار دولار عام 2020 ثم إلى نحو 15 مليار دولار عام 2021 وإلى نحو 19.3 مليار دولار عام 2022
