مجلس الشيوخ
طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 23/2024، وزارة التجارة والصناعة، بسرعة الانتهاء من عمليات ترفيق المناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن، حيث إن ذلك سيحفز المستثمرين بضخ استثماراتهم فى تلك المناطق، مع النظر فى إعادة تفعيل دور صندوق دعم الترفيق بالوزارة، والذى يتم تمويله من الباب الرابع.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، خاصة فيما يخص خطة وزارة التجارة والصناعة، بضرورة زيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المحلية، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لذلك، لما لذلك من مردود على تطوير وتحديث الصناعة المحلية وتنميتها، هذا بجانب، بحث ودراسة إمكانية دعم الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة بشرط الإنفاق منها بغرض مشاعدة تلك الهيئات على تحقيق أهدافها ودعم الأنشطة التى تباشها، مع إمكانية استرداد تلك المبالغ لاحقًا من إيراداتها.
وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا وزارة التجارة والصناعة، ضرورة الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعات والصادرات فى الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام للوزارة، نظرًا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها، علاوة على ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التى تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط، متضمنة عدد السنوات التى يستغرقها تنفيذ كل برنامج، والتمويلات التى يحتاجها كل برنامج عن كل سنة من سنوات التنفيذ، مع تحديث تكاليف البرامج بصورة دورية، وذلك لتوفير التمويل اللازم الذى تحتاجه لإدراجه بالموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرامج.
