تقدم المهندس ايهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للدكتور حنفى جبالي؛ رئيس مجلس النواب موجه لكل من وزيرالتنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار النائب للمناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون، حيث تقدم النائب بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا، وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.
وقال النائب، إن بداية حل المشكلة معرفة حجمها الحقيقي ولكن حتى تاريخه لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن:
1- عدد طلبات التصالح المقدمة.
2- عدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض.
3- عدد طلبات التصالح التي أنهت الإجراءات.
4 عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها.
5- عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى.
6- المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص.
واختتم قائلا "يجب على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه - على الأقل - ستدخل خزينة الدولة ولا تتعطل مصالح آلاف المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم.
وطالب الحكومة بإرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالى.
