فخرى الفقى - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024، الحكومة، بضرورة تنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار، وذلك عن طريق تحقيق التوازن الهيكلة للموازنة العامة للدولة، وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا، وهذا لن يأتى إلا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية الإيرادات.
وفى هذا الشأن، أوصت اللجنة بعدد من التوصيات للوصول إلى حد من الإيرادات يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة فى أعباء الدين الحكومى، علاوة على تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات وغيرها، وقد تمثلت توصيات اللجنة فى،،
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية، تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
3- اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
4- فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية اللالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهري والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها المقررة تنص على نسبة أعلى من ذلك.
5- امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، فضلًا عن، تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير، بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صافى أرباحها، وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح.
7- البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، بشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة، وبما لايحمل المواطنين أعباء جديدة.
8- تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقمات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وهيئة المعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها فى مصر.
9- التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية، وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات اعالمية غير المصنعة بمصر.
10- إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها فى السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية.
